اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى

لقد تطورت العقود عبر الزمن إلى أن تشكلت قواعدها و أحكامها فى القوانين المختلفة تحت اصطلح العقود المسماة: و ازدادت تطورا مع التطور البشرى: و خاصة فى المعاملات المدنية و التجارية: و اختف عقود ظهرت أخرى: و الوكالة فى كل هذا أو ذاك ظلت ترقب هذا التطور: و تتفاعل معه فى ظل التطور الكبير للحياة البشرية: و ما نتج عنه من تطور تكنولوجى كبير و ثورة بمجال و تكنولوجيا المعلومات: فمن المسلم به أن الوكالة تتصل اتصالات وثيقا بحياة الإنسان؛ إذ أنه بطبيعته محتاج إلى الاستعانة بخبرة غيره فى أبسط معاملاته اليومية: فما بالك بأكثرها أهمية و صعوبة. و من ثم كانت الوكالة و التوكيل أمرا تقتضيه الضرورة العملية و تشعب المعاملات اليومية الأشخاص و الشركات: و نكاد لا نجد وقتنا الحالى من الناس لا يتخذ وكيل أو أكثر لتصريف أموره الشخصية أو التجارية و فى القطاع التجارى تؤدى الوكالة التجارية دورا هاما للغاية فى الاقتصاد الوطني و العالمى: و بالرغم من هذا الدور الكبير الذى يلعبه الوكلاء التجاريين فى إبرام و تنفيذ معظم العمليات التجارية فى العالم: و ازدياد أهمية دورهم هذا مع زيادة حركة التجارة الدولية أن القواعد المنظمة للوكالة التجارية ما زالت تعانى من النقص أحيانا و الاختلاف بل و التشتت حتى بين قوانين الدول المتقاربة فى أنظمتها القانونية. تكمن أهمية البحث فيى كون نظام وكالة العقود من الأنظمة القانونية الحديثة نسبيا و المتطورة بشكل سريع مع تطور التجارة الدولية: و ما يثيره ذلك التطور من مشكلات قانونية: سواء من حيث تحديد التكييف القانونى لها: أو من حيث ما قد يشبهها من أنظمة قانونية

صدر ايضا كقرص مدمج