مَدَىٰ حِجية الأَدلة الجِنائية المُتَحَصِلةِ بِطُرُقٍ غَير مَشروعة : دِراسة مُقارنة /
عماد يوسف خورشيد،
مَدَىٰ حِجية الأَدلة الجِنائية المُتَحَصِلةِ بِطُرُقٍ غَير مَشروعة : دِراسة مُقارنة / The Extent Of The Authenticity Of Criminal Evidence Obtained By Illegal Means Comparative study اعداد عماد يوسف خورشيد ؛ اشراف ا.د. طارق أحمد فتحي سرور. - 479 صفحة. ؛ 25سم. CD.
أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.
ببليوجرافيا: صفحات. 463-479.
بات التأكيد على تطبيق ”مبدأ المشروعية الاجرائية” من ثوابت القوانين الاجرائية وتوجه القضاء الجنائي في الدول القانونية، لإعطاء الحكم الجنائي صفة الانصاف، ويعد هذا المبدأ من إحدى تطبيقات وضمانات ”حرمة وضمان الحقوق والحريات الاساسية للأفراد”. وبما أن القانون الاجرائي الجنائي هو حامي الحقوق والحريات، فانه أصبح لزاما عَلينا البحث في قواعدهِ وتطبيقاتهِ القضائية وبيان مدى مطابقته للمبدأ اعلاه. ومن المُنطلق أعلاه، تم دراسة إحدى جوانب القانون الاجرائي الجنائي، وهو فيما يتعلق ببيان مدى حجية الادلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة في التشريع الاجرائي الجنائي العراقي بالمقارنة مع قسم من التشريعات الانجلوساكسونية واللاتينية والتعرف على التطبيقات القضائية لها في الموضوع- محل البحث- وتم دراسة ما تقدم في فصل تمهيدي وبابين منفصلين وذلك على النحو الاتي: إذ تم دراسة بيان مـدى علاقة مبدأ المشروعية الاجرائية ومبادئ الاثبات الجنائي بوسائلتحصيل الدليل الجنائي في الفصل التمهيدي لتكوين صورة واضحة المعالم لموضوع الدراسة، فتم دراسة مصادر المشروعية الاجرائية في المبحث الاول، ومبادئ الاثبات الجنائي الاساسية والمتبع في المحاكمات الجنائية وذلك في المبحث الثاني . والباب الاول تم دراسته في فصلين، إذ تم تقسيمه الى فصلين، تم دراسة موقف التشريعات الجنائية الاجرائية المقارنة من الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة ومقارنتها بالتشريع الاجرائي العراقي لبيان حجية الادلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة في الفصل الاول، وبيان كيفية معالجة الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، والبحث في الاسس المنطقية التي تلجأ اليها الدول في استبعاد الدليل غير المشروع لضمان تحقيق التوازن بين واجب الدولة في حماية الامن العام، وضمان الحقوق والحريات الاساسية للأفراد وذلك في الفصل الثاني .والباب الثاني تم دراسته في فصلين ايضاً، فتم دراسة وسائل الحصول على الادلة الجنائية في التشريعات الاجرائية الجنائية المقارنة، ومقارنتها مع التشريع الاجرائي الجنائي العراقي، وبيان حجيتها امام القضاء الجنائي لبيان الوسائل القانونية المقررة في تحصيل الدليل الجنائي، فتم دراسة اجراءات التحقيق الابتدائي والادلة الجنائية المعتمدة امام القضاء الجنائي في الفصل الاول، وكذلك دراسة الوسائل العلمية الماسة بحرمة جسم الانسان وحياته الخاصة ونطاق مشروعية الادلة المتحصلة منها، وبيان التطبيقات القضائية لكل ما تقدم لمعرفة مدى تطبيق النصوص القانونية على الواقع ومقارنتها بمبدأ المشروعية الاجرائية وضمانات الحقوق والحريات الاساسية واعتماد الاصح منها وذلك في الفصل الثاني .وفي نهاية الدراسة تم عرض النتائج التي خرجت بها الدراسة، وذكر التوصيات التي بنيت على اساس من المقارنة القانونية والقضائية . Emphasis on the application of the “principle of procedural legality” has become one of the constants of procedural laws and the direction of criminal justice in legal countries, to give the criminal judgment the status of fairness, and this principle is one of the applications and guarantees of “the sanctity and guarantee of the fundamental rights and freedoms of individuals.” Since the criminal procedural law is the protector of rights and freedoms, it has become imperative for us to research its rules and judicial applications and to indicate the extent to which it conforms to the above principle.
from the above standpoint, one aspect of the criminal procedural law was studied, which is with regard to the statement of the authority of criminal evidence obtained by illegal means in the Iraqi criminal procedural legislation in comparison with a section of the Anglo-Saxon and Latin legislation and identifying the judicial applications of them in the subject - the subject of the research - and what was studied It is presented in an introductory chapter and two separate chapters, as follows:
The statement of the extent of the relationship between the principle of procedural legality and the principles of criminal proof with the means of collecting criminal evidence was studied in the introductory chapter to form a clear picture of the subject of the study, so the sources of procedural legality were studied in the first topic, and the basic principles of criminal proof followed in criminal trials in the second topic.
The first chapter was studied in two chapters, as it was divided into two chapters. The position of comparative procedural criminal legislation on the evidence obtained by illegal methods was studied and compared with the Iraqi procedural legislation to demonstrate the authoritativeness of the criminal evidence obtained by illegal means in the first chapter, and an explanation of how to deal with the evidence obtained by illegal methods. And the discussion of the logical bases that states resort to in excluding illegal evidence to ensure a balance between the state’s duty to protect public security and guarantee the basic rights and freedoms of individuals, in Chapter Two.
The second chapter was also studied in two chapters, so the means of obtaining forensic evidence in the comparative criminal procedural legislation were studied, and compared with the Iraqi criminal procedural legislation, and their authority before the criminal judiciary was studied to show the legal means established in the collection of criminal evidence, so the preliminary investigation procedures and the approved criminal evidence were studied. Before the criminal judiciary in the first chapter, as well as the study of the scientific methods that affect the sanctity of the human body and his private life and the scope of the legality of the evidence obtained from them, and a statement of the judicial applications of all of the above to know the extent to which legal texts are applied to reality and comparing them with the principle of procedural legality and guarantees of basic rights and freedoms and the adoption of the most correct ones in the chapter The second .
At the end of the study, the results of the study were presented, and the recommendations that were built on the basis of legal and judicial comparison were mentioned.
النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
الأدلة الجنائية
القضاء الجنائي. الأدلة الجنائية. التشريعات الجنائية.
345.06
مَدَىٰ حِجية الأَدلة الجِنائية المُتَحَصِلةِ بِطُرُقٍ غَير مَشروعة : دِراسة مُقارنة / The Extent Of The Authenticity Of Criminal Evidence Obtained By Illegal Means Comparative study اعداد عماد يوسف خورشيد ؛ اشراف ا.د. طارق أحمد فتحي سرور. - 479 صفحة. ؛ 25سم. CD.
أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.
ببليوجرافيا: صفحات. 463-479.
بات التأكيد على تطبيق ”مبدأ المشروعية الاجرائية” من ثوابت القوانين الاجرائية وتوجه القضاء الجنائي في الدول القانونية، لإعطاء الحكم الجنائي صفة الانصاف، ويعد هذا المبدأ من إحدى تطبيقات وضمانات ”حرمة وضمان الحقوق والحريات الاساسية للأفراد”. وبما أن القانون الاجرائي الجنائي هو حامي الحقوق والحريات، فانه أصبح لزاما عَلينا البحث في قواعدهِ وتطبيقاتهِ القضائية وبيان مدى مطابقته للمبدأ اعلاه. ومن المُنطلق أعلاه، تم دراسة إحدى جوانب القانون الاجرائي الجنائي، وهو فيما يتعلق ببيان مدى حجية الادلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة في التشريع الاجرائي الجنائي العراقي بالمقارنة مع قسم من التشريعات الانجلوساكسونية واللاتينية والتعرف على التطبيقات القضائية لها في الموضوع- محل البحث- وتم دراسة ما تقدم في فصل تمهيدي وبابين منفصلين وذلك على النحو الاتي: إذ تم دراسة بيان مـدى علاقة مبدأ المشروعية الاجرائية ومبادئ الاثبات الجنائي بوسائلتحصيل الدليل الجنائي في الفصل التمهيدي لتكوين صورة واضحة المعالم لموضوع الدراسة، فتم دراسة مصادر المشروعية الاجرائية في المبحث الاول، ومبادئ الاثبات الجنائي الاساسية والمتبع في المحاكمات الجنائية وذلك في المبحث الثاني . والباب الاول تم دراسته في فصلين، إذ تم تقسيمه الى فصلين، تم دراسة موقف التشريعات الجنائية الاجرائية المقارنة من الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة ومقارنتها بالتشريع الاجرائي العراقي لبيان حجية الادلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة في الفصل الاول، وبيان كيفية معالجة الادلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، والبحث في الاسس المنطقية التي تلجأ اليها الدول في استبعاد الدليل غير المشروع لضمان تحقيق التوازن بين واجب الدولة في حماية الامن العام، وضمان الحقوق والحريات الاساسية للأفراد وذلك في الفصل الثاني .والباب الثاني تم دراسته في فصلين ايضاً، فتم دراسة وسائل الحصول على الادلة الجنائية في التشريعات الاجرائية الجنائية المقارنة، ومقارنتها مع التشريع الاجرائي الجنائي العراقي، وبيان حجيتها امام القضاء الجنائي لبيان الوسائل القانونية المقررة في تحصيل الدليل الجنائي، فتم دراسة اجراءات التحقيق الابتدائي والادلة الجنائية المعتمدة امام القضاء الجنائي في الفصل الاول، وكذلك دراسة الوسائل العلمية الماسة بحرمة جسم الانسان وحياته الخاصة ونطاق مشروعية الادلة المتحصلة منها، وبيان التطبيقات القضائية لكل ما تقدم لمعرفة مدى تطبيق النصوص القانونية على الواقع ومقارنتها بمبدأ المشروعية الاجرائية وضمانات الحقوق والحريات الاساسية واعتماد الاصح منها وذلك في الفصل الثاني .وفي نهاية الدراسة تم عرض النتائج التي خرجت بها الدراسة، وذكر التوصيات التي بنيت على اساس من المقارنة القانونية والقضائية . Emphasis on the application of the “principle of procedural legality” has become one of the constants of procedural laws and the direction of criminal justice in legal countries, to give the criminal judgment the status of fairness, and this principle is one of the applications and guarantees of “the sanctity and guarantee of the fundamental rights and freedoms of individuals.” Since the criminal procedural law is the protector of rights and freedoms, it has become imperative for us to research its rules and judicial applications and to indicate the extent to which it conforms to the above principle.
from the above standpoint, one aspect of the criminal procedural law was studied, which is with regard to the statement of the authority of criminal evidence obtained by illegal means in the Iraqi criminal procedural legislation in comparison with a section of the Anglo-Saxon and Latin legislation and identifying the judicial applications of them in the subject - the subject of the research - and what was studied It is presented in an introductory chapter and two separate chapters, as follows:
The statement of the extent of the relationship between the principle of procedural legality and the principles of criminal proof with the means of collecting criminal evidence was studied in the introductory chapter to form a clear picture of the subject of the study, so the sources of procedural legality were studied in the first topic, and the basic principles of criminal proof followed in criminal trials in the second topic.
The first chapter was studied in two chapters, as it was divided into two chapters. The position of comparative procedural criminal legislation on the evidence obtained by illegal methods was studied and compared with the Iraqi procedural legislation to demonstrate the authoritativeness of the criminal evidence obtained by illegal means in the first chapter, and an explanation of how to deal with the evidence obtained by illegal methods. And the discussion of the logical bases that states resort to in excluding illegal evidence to ensure a balance between the state’s duty to protect public security and guarantee the basic rights and freedoms of individuals, in Chapter Two.
The second chapter was also studied in two chapters, so the means of obtaining forensic evidence in the comparative criminal procedural legislation were studied, and compared with the Iraqi criminal procedural legislation, and their authority before the criminal judiciary was studied to show the legal means established in the collection of criminal evidence, so the preliminary investigation procedures and the approved criminal evidence were studied. Before the criminal judiciary in the first chapter, as well as the study of the scientific methods that affect the sanctity of the human body and his private life and the scope of the legality of the evidence obtained from them, and a statement of the judicial applications of all of the above to know the extent to which legal texts are applied to reality and comparing them with the principle of procedural legality and guarantees of basic rights and freedoms and the adoption of the most correct ones in the chapter The second .
At the end of the study, the results of the study were presented, and the recommendations that were built on the basis of legal and judicial comparison were mentioned.
النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
الأدلة الجنائية
القضاء الجنائي. الأدلة الجنائية. التشريعات الجنائية.
345.06