الشمول المالي وأثره على النمو الاقتصادي في دولة موريشيوس منذ عام ٢٠٠٤ /
أحمد عودة عبد الرحمن السيد.
الشمول المالي وأثره على النمو الاقتصادي في دولة موريشيوس منذ عام ٢٠٠٤ / financial inclusion and its impact on economic growth in mauritius since 2004 [اعداد] أحمد عودة عبد الرحمن السيد ؛ اشراف ا.د.سالي محمد فريد, ا.د.نهلة أحمد أبو العز. - 230صفحة. : إيضاحيات .صور ؛ 25سم CD.
أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.
ببليوجرافيا: صفحات.214-227.
يعد الشمول المالي أحد أهم المتغيرات الحديثة التي تحدث فارقاً في معدلات النمو الإقتصادي، حيث يؤدى الشمول المالي إلى توسيع نطاق أنشطة النظام المالى المنظم ليشمل ذوي الدخول المحدودة، ومن خلال الائتمان المتدرج يجب محاولة رفع الفقراء من مستوى معين إلى آخر ، مما يمكنهم الخروج من الفقر، وبتحقيق ذلك فإن كل فرد يمتلك حساب بأحد المؤسسات المالية الرسمية يتيح له خدمات مالية عديدة منها الادخار الاقتراض رسمياً، الحصول على عقود تأمين أو استخدام خدمات المدفوعات وبالتالي يحقق الشمول المالى منافع اقتصادية يترتب عليها زيادة النمو الاقتصادي للدول على المدى الطويل. وفي ظل اتجاه الأنظار إلى بعض الدول الأفريقية التي يراها الكثير أنها نماذج رائدة في الشمول المالي في افريقيا مثل جنوب افريقيا وكينيا، إلا أن موريشيوس تعد أحد النماذج الجديرة بالدراسة والتي يجب أن تكون محط الأنظار، لا سيما من كونها أخذت خطوات فاعلة نحو تحقيق الشمول المالى بل كون أحد أهدافها أن تصبح مركز مالي دولي ليس على مستوى أفريقيا بل على مستوى العالم، وذلك بإتباعها منهجية البنك الدولى فى الشمول المالي، وتبنيها لاستراتيجية مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية في تحقيق الشمول المالي. الأنشطة وعليه فقد هدفت الدراسة تحليل الأداء الاقتصادى وتطور أداء المعاملات المصرفية لدولة موريشيوس بالإضافة الى تحليل مؤشرات الشمول المالى وإبراز مستوى تبنى افراد المجتمع للخدمات المصرفية وخاصة الخدمات المصرفية الالكترونية ومساهمتها في الوصول المالى بشكل اسهل واقل تكلفة، كما تم تناول الأطر التنظيمية والتشريعية في موريشيوس من خلال التركيز على القوانين والمواد التي تعمل على القضاء على القطاعات غير الرسمية وما يتبعها من تمويل للارهاب وغسل الأموال وجميع غير القانونية، كما هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تحقيق الشمول المالي على النمو الاقتصادى في موريشيوس وما يتبعه من تحسين فرص وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من المواطنين سواء أفراد أو مؤسسات وجذب المستبعدين مالياً الى النظام المالي الرسمي عن طريق تحليل العلاقة بين الشمول المالى والناتج المحلى الإجمالى فى موريشيوس خلال الفترة الزمنية (٢٠٠٤- ۲۰۱۹)، وذلك من خلال إستخدام منهجية Eviews ، وذلك بتطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتي لسلسة زمنية نصف سنوية خلال فترة الدراسة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم عرض وتحليل نماذج القياس الاقتصادي لثلاث دراسات سابقه تتناول تاثیر الشمول المالي على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض البيانات التي تم استخدامها في النموذج القياسي لتلك الدراسه، وما حدث في تلك البيانات خلال فتره الدراسه مما ينعكس أثره على مؤشرات الشمول المالى وتباعا على اهداف النمو الاقتصادي بموريشيوس. وقد توصلت الدراسة من خلال تحليل البيانات واختبار مدى استقرار والسببيه بواسطة نموذج (VAR) والذي يبين العلاقه بين متغيرات النموذج والتي تربط قيم كل متغير بماضي وحاضر جميع المتغيرات حيث كانت القدرة التفسيريه للنموذج مرتفعة نسبياً والتي انتهت الى أن مؤشرات الشمول المالي مجتمعة تؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبناءً على هذه النتائج يمكن قبول الفرضية التي انطلقت منها الدراسة حيث اتضح أن هناك أثر موجب للشمول المالى على النمو الإقتصادى في موريشيوس، كما أوضح إختبار سببية جرانجر أحادية الإتجاة من الشمول المالى ممثلاً في مؤشراته مجتمعة على النمو الإقتصادي. Financial inclusion is one of the most important modern variables that makes difference in economic growth rates, as financial inclusion leads to the expansion of the activities of the organized financial system to include people with limited income.
By achieving this, every individual owns an account in one of the official financial institutions that allows him to have many financial services, including saving, formal borrowing, obtaining insurance contracts or using payment services, and thus financial inclusion achieves economic benefits that result in increased economic growth for countries on the long run.
Mauritius is one of the models worthy of study and that should be the focus of attention, especially as it has taken effective steps towards achieving financial inclusion. The government of Mauritius plans to turn the country into a worldwide financial center through following the World Bank’s methodology in financial inclusion, and adopting the SADC strategy in achieving financial inclusion.
Accordingly, the study aimed to analyze the economic performance and the development of the performance of banking transactions for the State of Mauritius, in addition to analyzing the indicators of financial inclusion, and highlighting the level of community members’ adoption of banking services, especially electronic banking services, and their contribution to financial access in an easier and less expensive manner. The regulatory and legislative frameworks in Mauritius were also addressed through focusing on laws and articles that work to eliminate the informal sectors and the related financing of terrorism, money laundering and attract the financially excluded to the formal financial system by analyzing the relationship between financial inclusion and GDP in Mauritius during the time period (2004-2019), through the use of the Eviews methodology, by an autoregressive vector model for a semi-annual time series. During the study period, and in order to achieve this goal, economic measurement models for three previous studies were presented and analyzed. It addressed the impact of financial inclusion on economic growth, in addition to presenting the data that were used in the standard model for this study, and it concluded that financial inclusion has positive impact on economic growth in Mauritius.
The study reached by analyzing the data and testing the extent of stability and causality using the (VAR) model, which shows the relationship between the variables of the model, which links the values of each variable to the past and present of all variables, where the explanatory power of the model was relatively high, which concluded that the indicators of financial inclusion combined affect
.
النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
التنمية الاقتصادية;--موريشيوس.
مؤشرات الشمول المالى. الشمول المالي. النمو الإقتصادي.
338.969820698
الشمول المالي وأثره على النمو الاقتصادي في دولة موريشيوس منذ عام ٢٠٠٤ / financial inclusion and its impact on economic growth in mauritius since 2004 [اعداد] أحمد عودة عبد الرحمن السيد ؛ اشراف ا.د.سالي محمد فريد, ا.د.نهلة أحمد أبو العز. - 230صفحة. : إيضاحيات .صور ؛ 25سم CD.
أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.
ببليوجرافيا: صفحات.214-227.
يعد الشمول المالي أحد أهم المتغيرات الحديثة التي تحدث فارقاً في معدلات النمو الإقتصادي، حيث يؤدى الشمول المالي إلى توسيع نطاق أنشطة النظام المالى المنظم ليشمل ذوي الدخول المحدودة، ومن خلال الائتمان المتدرج يجب محاولة رفع الفقراء من مستوى معين إلى آخر ، مما يمكنهم الخروج من الفقر، وبتحقيق ذلك فإن كل فرد يمتلك حساب بأحد المؤسسات المالية الرسمية يتيح له خدمات مالية عديدة منها الادخار الاقتراض رسمياً، الحصول على عقود تأمين أو استخدام خدمات المدفوعات وبالتالي يحقق الشمول المالى منافع اقتصادية يترتب عليها زيادة النمو الاقتصادي للدول على المدى الطويل. وفي ظل اتجاه الأنظار إلى بعض الدول الأفريقية التي يراها الكثير أنها نماذج رائدة في الشمول المالي في افريقيا مثل جنوب افريقيا وكينيا، إلا أن موريشيوس تعد أحد النماذج الجديرة بالدراسة والتي يجب أن تكون محط الأنظار، لا سيما من كونها أخذت خطوات فاعلة نحو تحقيق الشمول المالى بل كون أحد أهدافها أن تصبح مركز مالي دولي ليس على مستوى أفريقيا بل على مستوى العالم، وذلك بإتباعها منهجية البنك الدولى فى الشمول المالي، وتبنيها لاستراتيجية مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية في تحقيق الشمول المالي. الأنشطة وعليه فقد هدفت الدراسة تحليل الأداء الاقتصادى وتطور أداء المعاملات المصرفية لدولة موريشيوس بالإضافة الى تحليل مؤشرات الشمول المالى وإبراز مستوى تبنى افراد المجتمع للخدمات المصرفية وخاصة الخدمات المصرفية الالكترونية ومساهمتها في الوصول المالى بشكل اسهل واقل تكلفة، كما تم تناول الأطر التنظيمية والتشريعية في موريشيوس من خلال التركيز على القوانين والمواد التي تعمل على القضاء على القطاعات غير الرسمية وما يتبعها من تمويل للارهاب وغسل الأموال وجميع غير القانونية، كما هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تحقيق الشمول المالي على النمو الاقتصادى في موريشيوس وما يتبعه من تحسين فرص وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من المواطنين سواء أفراد أو مؤسسات وجذب المستبعدين مالياً الى النظام المالي الرسمي عن طريق تحليل العلاقة بين الشمول المالى والناتج المحلى الإجمالى فى موريشيوس خلال الفترة الزمنية (٢٠٠٤- ۲۰۱۹)، وذلك من خلال إستخدام منهجية Eviews ، وذلك بتطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتي لسلسة زمنية نصف سنوية خلال فترة الدراسة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم عرض وتحليل نماذج القياس الاقتصادي لثلاث دراسات سابقه تتناول تاثیر الشمول المالي على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض البيانات التي تم استخدامها في النموذج القياسي لتلك الدراسه، وما حدث في تلك البيانات خلال فتره الدراسه مما ينعكس أثره على مؤشرات الشمول المالى وتباعا على اهداف النمو الاقتصادي بموريشيوس. وقد توصلت الدراسة من خلال تحليل البيانات واختبار مدى استقرار والسببيه بواسطة نموذج (VAR) والذي يبين العلاقه بين متغيرات النموذج والتي تربط قيم كل متغير بماضي وحاضر جميع المتغيرات حيث كانت القدرة التفسيريه للنموذج مرتفعة نسبياً والتي انتهت الى أن مؤشرات الشمول المالي مجتمعة تؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبناءً على هذه النتائج يمكن قبول الفرضية التي انطلقت منها الدراسة حيث اتضح أن هناك أثر موجب للشمول المالى على النمو الإقتصادى في موريشيوس، كما أوضح إختبار سببية جرانجر أحادية الإتجاة من الشمول المالى ممثلاً في مؤشراته مجتمعة على النمو الإقتصادي. Financial inclusion is one of the most important modern variables that makes difference in economic growth rates, as financial inclusion leads to the expansion of the activities of the organized financial system to include people with limited income.
By achieving this, every individual owns an account in one of the official financial institutions that allows him to have many financial services, including saving, formal borrowing, obtaining insurance contracts or using payment services, and thus financial inclusion achieves economic benefits that result in increased economic growth for countries on the long run.
Mauritius is one of the models worthy of study and that should be the focus of attention, especially as it has taken effective steps towards achieving financial inclusion. The government of Mauritius plans to turn the country into a worldwide financial center through following the World Bank’s methodology in financial inclusion, and adopting the SADC strategy in achieving financial inclusion.
Accordingly, the study aimed to analyze the economic performance and the development of the performance of banking transactions for the State of Mauritius, in addition to analyzing the indicators of financial inclusion, and highlighting the level of community members’ adoption of banking services, especially electronic banking services, and their contribution to financial access in an easier and less expensive manner. The regulatory and legislative frameworks in Mauritius were also addressed through focusing on laws and articles that work to eliminate the informal sectors and the related financing of terrorism, money laundering and attract the financially excluded to the formal financial system by analyzing the relationship between financial inclusion and GDP in Mauritius during the time period (2004-2019), through the use of the Eviews methodology, by an autoregressive vector model for a semi-annual time series. During the study period, and in order to achieve this goal, economic measurement models for three previous studies were presented and analyzed. It addressed the impact of financial inclusion on economic growth, in addition to presenting the data that were used in the standard model for this study, and it concluded that financial inclusion has positive impact on economic growth in Mauritius.
The study reached by analyzing the data and testing the extent of stability and causality using the (VAR) model, which shows the relationship between the variables of the model, which links the values of each variable to the past and present of all variables, where the explanatory power of the model was relatively high, which concluded that the indicators of financial inclusion combined affect
.
النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
التنمية الاقتصادية;--موريشيوس.
مؤشرات الشمول المالى. الشمول المالي. النمو الإقتصادي.
338.969820698