السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا : دراسة مقارنة /
جابر محمد حجي
السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا : دراسة مقارنة / جابر محمد حجي ؛ إشراف يسرى العصار : جابر جاد نصار - القاهرة : جابر محمد حجي : 2011 - 483 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
تناولت الدراسة الوسائل التي يستخدمها القاضى الدستورى في تحقيق سياسته القضائية : و التي تقوم أحيانا على تضييق نطاق الرقابة و هو ما جرى تناوله : بعض صور هذا التضييق مثل استبعاد أعمال السيادة من نطاق الرقابة: و تقييد مفهوم شرط المصلحة : و تقييد استخدام رخصة التصدي كأحد وسائل تحريك الدعوى الدستورية : و بيان قرينة الدستورية لمصلحة التشريع : و تقييد الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة إعمالا لنظرية الضرورة : و على دستورية التشريعات الصادرة بالمخالفة للشريعة الإسلامية
السياسة القضائية الضرورة رخصة التصدي
السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا : دراسة مقارنة / جابر محمد حجي ؛ إشراف يسرى العصار : جابر جاد نصار - القاهرة : جابر محمد حجي : 2011 - 483 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
تناولت الدراسة الوسائل التي يستخدمها القاضى الدستورى في تحقيق سياسته القضائية : و التي تقوم أحيانا على تضييق نطاق الرقابة و هو ما جرى تناوله : بعض صور هذا التضييق مثل استبعاد أعمال السيادة من نطاق الرقابة: و تقييد مفهوم شرط المصلحة : و تقييد استخدام رخصة التصدي كأحد وسائل تحريك الدعوى الدستورية : و بيان قرينة الدستورية لمصلحة التشريع : و تقييد الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة إعمالا لنظرية الضرورة : و على دستورية التشريعات الصادرة بالمخالفة للشريعة الإسلامية
السياسة القضائية الضرورة رخصة التصدي