هيكل الانفاق العام المحلى كآلية للانتقال بين اللامركزية المالية والنمو الاقتصادى /
هايدى على على فهمى
هيكل الانفاق العام المحلى كآلية للانتقال بين اللامركزية المالية والنمو الاقتصادى / Studying the structure of local public expenditures as a transmission mechanism between fiscal decentralization and economic growth هايدى على على فهمى ؛ اشراف باهر محمد عتلم - القاهرة : هايدى على على فهمى : 2015 - 216ص : رسوم بيانية ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم الاقتصاد
توافرت العديد من الأدبيات التى أهتمت بدراسة العلاقة المباشرة بين اللامركزية المالية والنمو ولكنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة أو محددة فى الإطار تهدف الدرسة إلى تقديم منظور جديد للعلاقة قائم على وجود ميكانيكية أو وسيط للانتقال يتولى نقل الأثر من اللامركزية المالية الى النمو ويتمثل فى هيكل الانفاق العام المحلى وبالتطبيق على عينة مختارة من دول أوروبا الشرقية لفترة من 2002 إلى 2009 وباستخدام نموذج(جى ام ام) توصلت الدراسة الى وجود علاقة موجبة بين اللامركزية المالية والنموالاقتصادى و لكنها علاقة مشروطة بتعديل هيكل الانفاق العام المحلى بحيث يتشارك كل من المستوى المحلى و القطاع الخاص فى مسئولية الانفاق العام. و يتحقق ذلك من خلال اهتمام الوحدات المحلية بالشق الجارى من ذلك من ذلك الانفاق و تركيز القطاع الحاص على الشق الرأسمالى منه
اللامركزية المالية النمو الاقتصادى ميكانيكية الانتقال
هيكل الانفاق العام المحلى كآلية للانتقال بين اللامركزية المالية والنمو الاقتصادى / Studying the structure of local public expenditures as a transmission mechanism between fiscal decentralization and economic growth هايدى على على فهمى ؛ اشراف باهر محمد عتلم - القاهرة : هايدى على على فهمى : 2015 - 216ص : رسوم بيانية ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم الاقتصاد
توافرت العديد من الأدبيات التى أهتمت بدراسة العلاقة المباشرة بين اللامركزية المالية والنمو ولكنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة أو محددة فى الإطار تهدف الدرسة إلى تقديم منظور جديد للعلاقة قائم على وجود ميكانيكية أو وسيط للانتقال يتولى نقل الأثر من اللامركزية المالية الى النمو ويتمثل فى هيكل الانفاق العام المحلى وبالتطبيق على عينة مختارة من دول أوروبا الشرقية لفترة من 2002 إلى 2009 وباستخدام نموذج(جى ام ام) توصلت الدراسة الى وجود علاقة موجبة بين اللامركزية المالية والنموالاقتصادى و لكنها علاقة مشروطة بتعديل هيكل الانفاق العام المحلى بحيث يتشارك كل من المستوى المحلى و القطاع الخاص فى مسئولية الانفاق العام. و يتحقق ذلك من خلال اهتمام الوحدات المحلية بالشق الجارى من ذلك من ذلك الانفاق و تركيز القطاع الحاص على الشق الرأسمالى منه
اللامركزية المالية النمو الاقتصادى ميكانيكية الانتقال