دراسة اثر سياسات التحرر الاقتصادى فى تحقيق اهداف التنمية الزراعية /
اكرام احمد السيد عبدالرحمن
دراسة اثر سياسات التحرر الاقتصادى فى تحقيق اهداف التنمية الزراعية / Studying the Impacts of the Free Market Policies in Achieving the Economic Development Goals اكرام احمد السيد عبدالرحمن ؛ اشراف رياض السيد احمد عمارة : على عاصم زكى فؤاد - القاهرة : اكرام احمد السيد عبدالرحمن : 2006 - 267ورقة : ايض ؛ 25سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الزراعة - قسم الاقتصاد الزراعى
يعتبر القطاع الزراعى فى جمهورية مصر العربية دعامة اساسية لكثير من قطاعات الاقتصاد القومى مثل الصناعة : حيث يعتمد نمو وتطور تلك القطاعات على نمو وتطور القطاع الزراعى : ومما لاشك فيه ان نمو وزيادة انتاجية القطاع الزراعى يتاثر ايجابيا و سلبا بمجموعة من السياسات الاقتصادية المتعلقة بالانتاج والتسويق والتجارة الداخلية والخارجية : والتى تهدف الى تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى استخدام الموارد الزراعية المتاحة : ولتحقيق ذلك انتهجت الدولة سياسة التحرر الاقتصادى لقطاع الزراعة منذ منتصف الثمانينات مستهدفة ترك القرارات الاقتصادية الاساسية المتعلقة بالانتاج والتسعير والتسويق للمنتج الزراعى لقوى السوق : والغاء التركيب المحصولى الاجباري : وتحرير الاسعار الزراعية والالغاء التدريجى لدعم مستلزمات الانتاج : وتشجيع القطاع الخاص للقيام بالاتجار فى مستلزمات الانتاج : وتشجيع الاستثمار الخاص فى قطاع الزراعة : وتنمية الصادرات : والاهتمام برفع معدلات الاكتفاء الذاتى : واصبح دور الدولة القيام بمهام البحوث والارشادالا انه قد لوحظ انخفاض مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الاجمالى : وانخفضت الاهمية النسبية للصادرات الزراعية الى الصادرات الكلية : وانخفضت الاهمية النسبية للاستثمارات الزراعية الى الاستثمارات الكلية : وانخفضت الاهمية النسبية للعمالة الزراعية الى العمالة الكلية : وانخفضت معدلات الاكتفاء الذاتى من بعض السلع ا وانخفضت المساحة المزروعة ببعض المحاصيل مثل القطن والبرسيم التحريش والعدس : وتزايدت المساحات المزروعة ببعضها الاخر مثل القمح : الارز : الذرة الشامية : وانخفضت انتاجية بعض المحاصيل : مما يوضح ان سياسة التحرر الاقتصادى التى انتهجتها الدولة لم تقم بالدور المنوط بها على الوجه الامثل
التنمية الزراعية السياسات القيمة المضافة
دراسة اثر سياسات التحرر الاقتصادى فى تحقيق اهداف التنمية الزراعية / Studying the Impacts of the Free Market Policies in Achieving the Economic Development Goals اكرام احمد السيد عبدالرحمن ؛ اشراف رياض السيد احمد عمارة : على عاصم زكى فؤاد - القاهرة : اكرام احمد السيد عبدالرحمن : 2006 - 267ورقة : ايض ؛ 25سم
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الزراعة - قسم الاقتصاد الزراعى
يعتبر القطاع الزراعى فى جمهورية مصر العربية دعامة اساسية لكثير من قطاعات الاقتصاد القومى مثل الصناعة : حيث يعتمد نمو وتطور تلك القطاعات على نمو وتطور القطاع الزراعى : ومما لاشك فيه ان نمو وزيادة انتاجية القطاع الزراعى يتاثر ايجابيا و سلبا بمجموعة من السياسات الاقتصادية المتعلقة بالانتاج والتسويق والتجارة الداخلية والخارجية : والتى تهدف الى تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى استخدام الموارد الزراعية المتاحة : ولتحقيق ذلك انتهجت الدولة سياسة التحرر الاقتصادى لقطاع الزراعة منذ منتصف الثمانينات مستهدفة ترك القرارات الاقتصادية الاساسية المتعلقة بالانتاج والتسعير والتسويق للمنتج الزراعى لقوى السوق : والغاء التركيب المحصولى الاجباري : وتحرير الاسعار الزراعية والالغاء التدريجى لدعم مستلزمات الانتاج : وتشجيع القطاع الخاص للقيام بالاتجار فى مستلزمات الانتاج : وتشجيع الاستثمار الخاص فى قطاع الزراعة : وتنمية الصادرات : والاهتمام برفع معدلات الاكتفاء الذاتى : واصبح دور الدولة القيام بمهام البحوث والارشادالا انه قد لوحظ انخفاض مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الاجمالى : وانخفضت الاهمية النسبية للصادرات الزراعية الى الصادرات الكلية : وانخفضت الاهمية النسبية للاستثمارات الزراعية الى الاستثمارات الكلية : وانخفضت الاهمية النسبية للعمالة الزراعية الى العمالة الكلية : وانخفضت معدلات الاكتفاء الذاتى من بعض السلع ا وانخفضت المساحة المزروعة ببعض المحاصيل مثل القطن والبرسيم التحريش والعدس : وتزايدت المساحات المزروعة ببعضها الاخر مثل القمح : الارز : الذرة الشامية : وانخفضت انتاجية بعض المحاصيل : مما يوضح ان سياسة التحرر الاقتصادى التى انتهجتها الدولة لم تقم بالدور المنوط بها على الوجه الامثل
التنمية الزراعية السياسات القيمة المضافة