الحماية القانونية للمرأة العاملة : دارسة تحليلية مقارنة /
سماح عبدالله محمد إبراهيم
الحماية القانونية للمرأة العاملة : دارسة تحليلية مقارنة / سماح عبدالله محمد إبراهيم ؛ إشراف أحمد حسن البرعى - القاهرة : سماح عبدالله محمد إبراهيم : 2014 - 418 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم التشريعات الاجتماعية
من بين أوجه معاناة المرأة ما عانته بوصفها جزءًا من الطبقة العاملة: و لقد انتزع العمال عبر مسيرة نضالهم حقوقهم المسلوبة: و كافحت المرأة العاملة حتى اعترفت الإنسانية بحقوقها: و بدأت تحث الخطى نحو القضاء على التمييز ضدها: حتى أقرت منظومة قانونية كاملة لحماية المرأة العاملة: تشمل تدابير لحماية الأمومة: و أخرى لرعاية المسؤوليات العائلية: و أخرى لتنظيم عمل المرأة: و أخرى لتحقيق المساواة و مناهضة التمييز ضد المرأة فى مجال العمل. هذه المنظومة هى موضوع دراستى هذه: فقضية المرأة هى قضية تنمية المجتمع بأكمله: فلا تنمية و لا تقدم دون انصاف نصف المجتمع: و قد تبنيت فيها فى هذه الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا: و لقد شملت المقارنة قانون العمل المصرى و قانون العمل الأردنى و الاتفاقيات و التوصيات الدولية و العربية ذات الصلة و قد أوضحت فى هذه الدراسة عناصر منظومة الحماية القانونية الخاصة بالمرأة العاملة: و المتمثلة بتدابير حماية الأمومة: و تدابير رعاية المسؤوليات العائلية: و تدابير تنظيم عمل المرأة: و تدابير تحقيق المساواة و مناهضة التمييز ضد المرأة فى مجال العمل: : و بينت مدى توافق كل تلك التدابير مع مبدأ المساواة: و مدى كفاءة التدابير التى أقرها المشرعان: المصرى و الأردنى: و تلك التى أقرتها اتفاقيات منظمة العمل العربية: مقارنةً بتلك التى أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية
التشريعات الاجتماعية الحماية القانونية المرأة العاملة
الحماية القانونية للمرأة العاملة : دارسة تحليلية مقارنة / سماح عبدالله محمد إبراهيم ؛ إشراف أحمد حسن البرعى - القاهرة : سماح عبدالله محمد إبراهيم : 2014 - 418 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم التشريعات الاجتماعية
من بين أوجه معاناة المرأة ما عانته بوصفها جزءًا من الطبقة العاملة: و لقد انتزع العمال عبر مسيرة نضالهم حقوقهم المسلوبة: و كافحت المرأة العاملة حتى اعترفت الإنسانية بحقوقها: و بدأت تحث الخطى نحو القضاء على التمييز ضدها: حتى أقرت منظومة قانونية كاملة لحماية المرأة العاملة: تشمل تدابير لحماية الأمومة: و أخرى لرعاية المسؤوليات العائلية: و أخرى لتنظيم عمل المرأة: و أخرى لتحقيق المساواة و مناهضة التمييز ضد المرأة فى مجال العمل. هذه المنظومة هى موضوع دراستى هذه: فقضية المرأة هى قضية تنمية المجتمع بأكمله: فلا تنمية و لا تقدم دون انصاف نصف المجتمع: و قد تبنيت فيها فى هذه الدراسة منهجًا تحليليًا مقارنًا: و لقد شملت المقارنة قانون العمل المصرى و قانون العمل الأردنى و الاتفاقيات و التوصيات الدولية و العربية ذات الصلة و قد أوضحت فى هذه الدراسة عناصر منظومة الحماية القانونية الخاصة بالمرأة العاملة: و المتمثلة بتدابير حماية الأمومة: و تدابير رعاية المسؤوليات العائلية: و تدابير تنظيم عمل المرأة: و تدابير تحقيق المساواة و مناهضة التمييز ضد المرأة فى مجال العمل: : و بينت مدى توافق كل تلك التدابير مع مبدأ المساواة: و مدى كفاءة التدابير التى أقرها المشرعان: المصرى و الأردنى: و تلك التى أقرتها اتفاقيات منظمة العمل العربية: مقارنةً بتلك التى أقرتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية
التشريعات الاجتماعية الحماية القانونية المرأة العاملة