القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية فى النظام القانونى الليبى : دراسة مقارنة /
أسامة حويل سليمان سالم
القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية فى النظام القانونى الليبى : دراسة مقارنة / أسامة حويل سليمان سالم ؛ إشراف رأفت فوده - القاهرة : أسامة حويل سليمان سالم : 2017 - 472 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
لقد تناولت هذه الدراسة موضوع القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية فى النظام القانونى الليبى: مقارنة بنظيريه الفرنسى و المصرى: و لقد انتهت هذه الدراسة إلى توصية المشرع الليبى بتبني نظام القضاء الإدارى المتخصص و المستقل عضوياً و موضوعياً عن القضاء المدنى و التجارى: و منحه الاختصاص بسائر المنازعات الإدارية ذات الطبيعة القانونية الخاصة: الناتجة عن ارتباطها بالمصلحة العامة من جهة: و عدم تكافؤ أطرافها من جهة أخرى. فالقضاء الإدارى المتخصص: يعد هو القاضى الطبيعى الحقيقى للمنازعة الإدارية: و القادر على إيجاد نقطة التوازن بين المصلحة العامة التى تسعى الإدارة إلى تحقيقها من جهة: و المصالح الخاصة التي يسعى الأفراد إلى حمايتها من جهة أخرى. و بالتالى تحقيق الحماية الكافية لمبدأ المشروعية الإدارية
القاضى الطبيعى المنازعة الإدارية النظام القانونى الليبى
القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية فى النظام القانونى الليبى : دراسة مقارنة / أسامة حويل سليمان سالم ؛ إشراف رأفت فوده - القاهرة : أسامة حويل سليمان سالم : 2017 - 472 ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
لقد تناولت هذه الدراسة موضوع القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية فى النظام القانونى الليبى: مقارنة بنظيريه الفرنسى و المصرى: و لقد انتهت هذه الدراسة إلى توصية المشرع الليبى بتبني نظام القضاء الإدارى المتخصص و المستقل عضوياً و موضوعياً عن القضاء المدنى و التجارى: و منحه الاختصاص بسائر المنازعات الإدارية ذات الطبيعة القانونية الخاصة: الناتجة عن ارتباطها بالمصلحة العامة من جهة: و عدم تكافؤ أطرافها من جهة أخرى. فالقضاء الإدارى المتخصص: يعد هو القاضى الطبيعى الحقيقى للمنازعة الإدارية: و القادر على إيجاد نقطة التوازن بين المصلحة العامة التى تسعى الإدارة إلى تحقيقها من جهة: و المصالح الخاصة التي يسعى الأفراد إلى حمايتها من جهة أخرى. و بالتالى تحقيق الحماية الكافية لمبدأ المشروعية الإدارية
القاضى الطبيعى المنازعة الإدارية النظام القانونى الليبى