النطاق الشخصى لاتفاق التحكيم و امتداده لغير الموقعين عليه فى ضوء الاتجاهات المعاصرة فى فقه القانون و أحكام القضاء و أحكام التحكيم /
فتحى محمد عبدالمالك إبراهيم
النطاق الشخصى لاتفاق التحكيم و امتداده لغير الموقعين عليه فى ضوء الاتجاهات المعاصرة فى فقه القانون و أحكام القضاء و أحكام التحكيم / فتحى محمد عبدالمالك إبراهيم ؛ إشراف محمد سامى عبدالصادق - القاهرة : فتحى محمد عبدالمالك إبراهيم : 2020 - 329ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى
أن اتفاق التحكيم يحظى بأهمية خاصة و كبيرة في نظام التحكيم: لأنه يُعد الأساس القانوني الذى يحدد نطاقه و مداه أشخاصا و موضوعا: و هو الفلك الذى يدور معه نظام التحكيم وجودا و عدما: و هو أساس و سند الأطراف في التجائهم للتحكيم: و منه يستمد المحكمون سلطتهم للفصل في النزاع. ذلك أن اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع: و إن كان يرتكن اساسا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص القضاء: إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حده على اتفاق التحكيم. و حملا على ما تقدم: فإن عدم وجود اتفاق التحكيم يفضي إلى انعدام حكم التحكيم لانعدام ولاية المحكم فى إصداره: و إذا وجد هذا الاتفاق: و لكنه وقع باطلا: فإن حكم التحكيم الذى يصدر بناء عليه يقع بدوره باطلا. و في المقابل إذا وجد اتفاق التحكيم و وقع صحيحا مستجمعا لأركانه و شروط صحته أنتج آثاره القانونية فتنفتح به العملية التحكيمية: و يتحدد به نطاقها الشخصى و الموضوعي: و من هنا تبرز أهمية دراسة اتفاق التحكيم: و ما يتمتع به من خصوصية: بالنسبة لموضوع البحث: و هو ما لا يتأتى بدوره إلا من خلال فتح نافذة للإطلال منها على هذا الاتفاق من خلال تعريفه: و بيان خصوصيته
اتفاق التحكيم الأساس القانونى نطاقه
النطاق الشخصى لاتفاق التحكيم و امتداده لغير الموقعين عليه فى ضوء الاتجاهات المعاصرة فى فقه القانون و أحكام القضاء و أحكام التحكيم / فتحى محمد عبدالمالك إبراهيم ؛ إشراف محمد سامى عبدالصادق - القاهرة : فتحى محمد عبدالمالك إبراهيم : 2020 - 329ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى
أن اتفاق التحكيم يحظى بأهمية خاصة و كبيرة في نظام التحكيم: لأنه يُعد الأساس القانوني الذى يحدد نطاقه و مداه أشخاصا و موضوعا: و هو الفلك الذى يدور معه نظام التحكيم وجودا و عدما: و هو أساس و سند الأطراف في التجائهم للتحكيم: و منه يستمد المحكمون سلطتهم للفصل في النزاع. ذلك أن اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع: و إن كان يرتكن اساسا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص القضاء: إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حده على اتفاق التحكيم. و حملا على ما تقدم: فإن عدم وجود اتفاق التحكيم يفضي إلى انعدام حكم التحكيم لانعدام ولاية المحكم فى إصداره: و إذا وجد هذا الاتفاق: و لكنه وقع باطلا: فإن حكم التحكيم الذى يصدر بناء عليه يقع بدوره باطلا. و في المقابل إذا وجد اتفاق التحكيم و وقع صحيحا مستجمعا لأركانه و شروط صحته أنتج آثاره القانونية فتنفتح به العملية التحكيمية: و يتحدد به نطاقها الشخصى و الموضوعي: و من هنا تبرز أهمية دراسة اتفاق التحكيم: و ما يتمتع به من خصوصية: بالنسبة لموضوع البحث: و هو ما لا يتأتى بدوره إلا من خلال فتح نافذة للإطلال منها على هذا الاتفاق من خلال تعريفه: و بيان خصوصيته
اتفاق التحكيم الأساس القانونى نطاقه