header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

"أثر اصلاح السياسات النقدية والمالية على النمو الاقتصادى فى أوغندا منذ عام 1990"/ إعداد الباحث أحمد محمد محمد عبدالله الباسل؛ تحت اشراف ا.د هيام على زين الدين الببلاوى؛ ا.د مروه عادل سعد الحسنين؛ د جيهان عبدالسلام عباس.

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Summary language: Arabic, English Producer: 2023Description: 232 صفحة : إيضاحيات ؛ 25cm. + CDContent type:
  • text
Media type:
  • Unmediated
Carrier type:
  • volume
Other title:
  • The Impact of Monetary and Fiscal Policies Reform on Economic Growth in Uganda Since 1990” [Added title page title]
Subject(s): DDC classification:
  • 330.9096761 21
Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر أيضًا كقرص مدمج.
Dissertation note: أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023. Summary: تبنت أوغندا - منذ نهاية الثمانينيات من القرن العشرين - برامج اقتصادية لمواجهة الإختلالات التى واجهت هيكلها الاقتصادى نتيجة تعرضه لصدمات داخلية وخارجية وذلك برعاية صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال إتباع سياسات نقدية ومالية مختلفة. فاتبعت أوغندا سياسات نقدية جديدة (إستخدام الأدوات النقدية غير المباشرة) وتحرير سعر الصرف، وغيرها. كما عمدت الحكومة إلى تطبيق إصلاحات مالية يأتى فى مقدمتها إنشاء هيئة الإيرادات الأوغندية وإدخال أشكال جديدة من الضرائب وتطوير المؤسسات إلكترونيًا. وتهدف الدراسة إلى توضيح أثر إصلاح السياسات النقدية والمالية على النمو الاقتصادى منذ عام 1990، وأفترضت الدراسة أن هناك تأثير للسياستين النقدية والمالية على النمو الاقتصادى، معتمدة فى التحليل على منهج الاقتصاد القياسى بجانب أسلوب التحليل الوصفى. وانتهت الدراسة إلى نتائج هامة تتمثل فى أن هناك علاقة طردية بين السياستين النقدية والمالية والناتج المحلى الإجمالى خلال فترة الدراسة؛ إلا أن السياسة المالية كانت أكثر فاعلية وهو ما اتفق مع فرضية الدراسة. وقد حققت أوغندا بعضا من أهدافها الاقتصادية لاسيما وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 6.2% خلال عام 2018 فى حين تراجع إلى أقل من 4% عام 2020 و2021 فى حين كان معدل النمو المستهدف 7% ما قد يرجع إلى إنتشار وباء كورونا. كما تم السيطرة على معدل التضخم وتحقيق النسب المستهدفه منه (أقل من 5% سنويًا)، كما انخفضت نسبة الفقر خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى أقل من 25%. وزاد حجم الإيرادات الضريبية عام 2020 إلى أن وصل إلى 19,263 مليار شلن؛ غير أنه لم يصل إلى حجم الإيرادات المستهدف 21,638.7 مليار شلن. كما هدفت هيئة الإيرادات الأوغندية إلى تحقيق نسبة إيرادات ضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 24% وهو ما لم يتحقق خلال الفترة. وخلال الأعوام 2012 - 2016، انخفض العجزالمالى إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وفى عام 2020 وصل العجز المالى إلى أكثر من 8%، فى حين أن المستهدف كان تخفيض العجز ليصل إلى 5%. من ناحية أخرى انخفضت قيمة الشلن خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ (3773 مقابل الدولار عام 2020). كما واجهت أوغندا بعض التحديات فمازال هناك حاجة إلى تطوير وزيادة تعمق القطاع المالى، كما أن هناك قطاع مالى غير رسمى كبير. وبالرغم من أن أوغندا قد أحرزت تقدمًا في تطوير البنية التحتية، إلا أنها لاتزال تواجه عجزًا كبيرًا في أغلب القطاعات بما في ذلك النقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات التي تتطلب تمويلًا يتجاوز سقف الموازنة العامة. كما تواجه تحديات تتعلق بالتدهور البيئي، بما في ذلك إزالة الغابات وتغير المناخ والتلوث الأمر الذى أدى إلى انخفاض معدل هطول الأمطار، مما يؤثرعلى الإنتاج الزراعي والسياحة. ولا تزال قضية الفساد فى المؤسسات الحكومية تمثل عائقًا أمام عملية الإصلاح. وأوصت الدراسة بالتوسع في ائتمان القطاع الخاص الموجه نحو المزيد من الاستثمار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي هو الطريق الصحيح الذي ينبغى إتباعه. كما ينبغـي أن تتجـه السياسة المالية إلى تـدبير الموارد المالية بأقصى قدر ممكن من الكفاءة (لأن الحل الأمثل يكون بزيادة الإيرادات وليس بتقليص النفقات) وأن تُحسِن من استخدام هذه الموارد عـن طريق ضمان إنفاقها في المجالات التي تحقق التنمية بدرجـة أكبـر مـن غيرها. Summary: Uganda has adopted - since the end of the eighties of the twentieth century - economic programs to confront the imbalances that faced its economic structure as a result of its exposure to internal and external shocks, under the auspices of the International Monetary Fund and the World Bank, through the adoption of various monetary and financial policies. Uganda followed new monetary policies (the use of indirect monetary instruments), liberalization of the exchange rate, and others. The government has also implemented financial reforms, foremost of which is the establishment of the Ugandan Revenue Authority, the introduction of new forms of taxation, and the development of electronic institutions. The study aims to clarify the impact of reforming monetary and fiscal policies on economic growth since 1990. The study hypothesized that there is an impact of monetary and fiscal policies on economic growth, relying in the analysis on the econometric approach along with the descriptive analysis method. The study concluded with important results represented in the fact that there is a direct relationship between the monetary and fiscal policies and the gross domestic product during the study period; However, the fiscal policy was more effective, which is consistent with the hypothesis of the study. Uganda has achieved some of its economic goals, especially when the economic growth rate reached 6.2% in 2018, while it declined to less than 4% in 2020 and 2021, while the target growth rate was 7%, which may be due to the spread of the Corona epidemic. The inflation rate has also been controlled and its targets (less than 5% annually) have been achieved, and the poverty rate has decreased in recent years to less than 25%. The volume of tax revenues increased in 2020 to reach 19,263 billion Sh; However, it did not reach the revenue target of 21,638.7 billion Sh. The Ugandan Revenue Authority also aimed to achieve a ratio of tax revenues to GDP of up to 24%, which was not achieved during the period. During the years 2012-2016, the fiscal deficit decreased to less than 5% of the GDP, and in 2020 the fiscal deficit reached more than 8%, while the target was to reduce the deficit to 5%. On the other hand, the value of the shilling decreased significantly during the last ten years (3773 against the dollar in 2020). Uganda also faced some challenges, as there is still a need to develop and deepen the financial sector, and there is a large informal financial sector. Although Uganda has made progress in developing infrastructure, it still faces large deficits in most sectors, including transport, energy, water and information technology, which require funding that exceeds the ceiling of the public budget. It also faces challenges related to environmental degradation, including deforestation, climate change and pollution, which has led to reduced rainfall, affecting agricultural production and tourism. The issue of corruption in government institutions is still an obstacle to the reform process. The study recommended expanding private sector credit directed towards more investment, job creation and economic growth, which is the right path to follow. Fiscal policy should also manage financial resources as efficiently as possible (because the ideal solution is to increase revenues, not to reduce expenditures) and to improve the use of these resources by ensuring that they are spent in areas that achieve development more than others.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.16.04.Ph.D.2023.اح.ا (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100030668000

أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: صفحات 220-232.

تبنت أوغندا - منذ نهاية الثمانينيات من القرن العشرين - برامج اقتصادية لمواجهة الإختلالات التى واجهت هيكلها الاقتصادى نتيجة تعرضه لصدمات داخلية وخارجية وذلك برعاية صندوق النقد والبنك الدوليين من خلال إتباع سياسات نقدية ومالية مختلفة. فاتبعت أوغندا سياسات نقدية جديدة (إستخدام الأدوات النقدية غير المباشرة) وتحرير سعر الصرف، وغيرها. كما عمدت الحكومة إلى تطبيق إصلاحات مالية يأتى فى مقدمتها إنشاء هيئة الإيرادات الأوغندية وإدخال أشكال جديدة من الضرائب وتطوير المؤسسات إلكترونيًا.
وتهدف الدراسة إلى توضيح أثر إصلاح السياسات النقدية والمالية على النمو الاقتصادى منذ عام 1990، وأفترضت الدراسة أن هناك تأثير للسياستين النقدية والمالية على النمو الاقتصادى، معتمدة فى التحليل على منهج الاقتصاد القياسى بجانب أسلوب التحليل الوصفى.
وانتهت الدراسة إلى نتائج هامة تتمثل فى أن هناك علاقة طردية بين السياستين النقدية والمالية والناتج المحلى الإجمالى خلال فترة الدراسة؛ إلا أن السياسة المالية كانت أكثر فاعلية وهو ما اتفق مع فرضية الدراسة. وقد حققت أوغندا بعضا من أهدافها الاقتصادية لاسيما وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 6.2% خلال عام 2018 فى حين تراجع إلى أقل من 4% عام 2020 و2021 فى حين كان معدل النمو المستهدف 7% ما قد يرجع إلى إنتشار وباء كورونا. كما تم السيطرة على معدل التضخم وتحقيق النسب المستهدفه منه (أقل من 5% سنويًا)، كما انخفضت نسبة الفقر خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى أقل من 25%.
وزاد حجم الإيرادات الضريبية عام 2020 إلى أن وصل إلى 19,263 مليار شلن؛ غير أنه لم يصل إلى حجم الإيرادات المستهدف 21,638.7 مليار شلن. كما هدفت هيئة الإيرادات الأوغندية إلى تحقيق نسبة إيرادات ضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 24% وهو ما لم يتحقق خلال الفترة. وخلال الأعوام 2012 - 2016، انخفض العجزالمالى إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وفى عام 2020 وصل العجز المالى إلى أكثر من 8%، فى حين أن المستهدف كان تخفيض العجز ليصل إلى 5%. من ناحية أخرى انخفضت قيمة الشلن خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ (3773 مقابل الدولار عام 2020).
كما واجهت أوغندا بعض التحديات فمازال هناك حاجة إلى تطوير وزيادة تعمق القطاع المالى، كما أن هناك قطاع مالى غير رسمى كبير. وبالرغم من أن أوغندا قد أحرزت تقدمًا في تطوير البنية التحتية، إلا أنها لاتزال تواجه عجزًا كبيرًا في أغلب القطاعات بما في ذلك النقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات التي تتطلب تمويلًا يتجاوز سقف الموازنة العامة. كما تواجه تحديات تتعلق بالتدهور البيئي، بما في ذلك إزالة الغابات وتغير المناخ والتلوث الأمر الذى أدى إلى انخفاض معدل هطول الأمطار، مما يؤثرعلى الإنتاج الزراعي والسياحة. ولا تزال قضية الفساد فى المؤسسات الحكومية تمثل عائقًا أمام عملية الإصلاح.
وأوصت الدراسة بالتوسع في ائتمان القطاع الخاص الموجه نحو المزيد من الاستثمار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي هو الطريق الصحيح الذي ينبغى إتباعه. كما ينبغـي أن تتجـه السياسة المالية إلى تـدبير الموارد المالية بأقصى قدر ممكن من الكفاءة (لأن الحل الأمثل يكون بزيادة الإيرادات وليس بتقليص النفقات) وأن تُحسِن من استخدام هذه الموارد عـن طريق ضمان إنفاقها في المجالات التي تحقق التنمية بدرجـة أكبـر مـن غيرها.

Uganda has adopted - since the end of the eighties of the twentieth century - economic programs to confront the imbalances that faced its economic structure as a result of its exposure to internal and external shocks, under the auspices of the International Monetary Fund and the World Bank, through the adoption of various monetary and financial policies. Uganda followed new monetary policies (the use of indirect monetary instruments), liberalization of the exchange rate, and others. The government has also implemented financial reforms, foremost of which is the establishment of the Ugandan Revenue Authority, the introduction of new forms of taxation, and the development of electronic institutions.
The study aims to clarify the impact of reforming monetary and fiscal policies on economic growth since 1990. The study hypothesized that there is an impact of monetary and fiscal policies on economic growth, relying in the analysis on the econometric approach along with the descriptive analysis method.
The study concluded with important results represented in the fact that there is a direct relationship between the monetary and fiscal policies and the gross domestic product during the study period; However, the fiscal policy was more effective, which is consistent with the hypothesis of the study. Uganda has achieved some of its economic goals, especially when the economic growth rate reached 6.2% in 2018, while it declined to less than 4% in 2020 and 2021, while the target growth rate was 7%, which may be due to the spread of the Corona epidemic. The inflation rate has also been controlled and its targets (less than 5% annually) have been achieved, and the poverty rate has decreased in recent years to less than 25%.
The volume of tax revenues increased in 2020 to reach 19,263 billion Sh; However, it did not reach the revenue target of 21,638.7 billion Sh. The Ugandan Revenue Authority also aimed to achieve a ratio of tax revenues to GDP of up to 24%, which was not achieved during the period. During the years 2012-2016, the fiscal deficit decreased to less than 5% of the GDP, and in 2020 the fiscal deficit reached more than 8%, while the target was to reduce the deficit to 5%. On the other hand, the value of the shilling decreased significantly during the last ten years (3773 against the dollar in 2020).
Uganda also faced some challenges, as there is still a need to develop and deepen the financial sector, and there is a large informal financial sector. Although Uganda has made progress in developing infrastructure, it still faces large deficits in most sectors, including transport, energy, water and information technology, which require funding that exceeds the ceiling of the public budget. It also faces challenges related to environmental degradation, including deforestation, climate change and pollution, which has led to reduced rainfall, affecting agricultural production and tourism. The issue of corruption in government institutions is still an obstacle to the reform process.
The study recommended expanding private sector credit directed towards more investment, job creation and economic growth, which is the right path to follow. Fiscal policy should also manage financial resources as efficiently as possible (because the ideal solution is to increase revenues, not to reduce expenditures) and to improve the use of these resources by ensuring that they are spent in areas that achieve development more than others.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image