معضلة الاتساق بين سياسة الاتحاد الأوروبى والسياسات القومية تجاه قضيتَى الهجرة غير الشرعية واللاجئين منذ عام 2011 : دراسة لنماذج مُختارَة من دول الاتحاد / إعداد وليد محمد محمد السيد القاضي ؛ إشراف سالي خليفة إسحق.

أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: صفحات. 290-329.

سعت الدراسة إلى بحث إشكالية أسباب وجود عدم اتساق فيما بين سياسة الاتحاد الأوروبى فوق القومية والسياسات القومية تجاه قضيتَى الهجرة غير الشرعية واللاجئين منذ عام 2011، مع التركيز على كلٍ من إيطاليا واليونان كنماذج دراسية لبلدان الاتحاد الحدودية (أى الخارجية) وألمانيا والسويد كنماذج دراسية لبلدان الاتحاد الداخلية (أى غير الحدودية). ولقد عرضت الدراسة لخلفية تاريخية وللأطر القانونية والمؤسسية فوق القومية حال بدء فترة الدراسة، وكذا لتلك الخاصة بالبلدان نماذج الدراسة، كما تضمَّنت مبحثين بشأن مواقف باقى بلدان الاتحاد لتحصيل رؤية عامة للمواقف الأوروبية كافة تجاه القضيتين محل البحث. كما تناول فصلها الأخير عرضاً لكلٍ من مظاهر الاتساق وعدم الاتساق فيما بين السياسات الأوروبية القومية وفوق القومية تجاه قضيتى الهجرة غير الشرعية واللاجئين منذ عام 2011، مع التأكيد على غلبة مظاهر عدم الاتساق، ومن ثمَّ بسط هذا الفصل لأسباب عدم الاتساق، وأخيراً توصيات لمحاولة صياغة سياسة أوروبية متسقة ومستدامة فى مجالَى الهجرة واللجوء.

The study sought to examine the problematic reasons of non-coherence between EU’s supranational policy and national policies towards issues of irregular migration and asylum since 2011, with a focus on Italy and Greece as case studies for EU’s border States (i.e. external) and Germany and Sweden as case studies for EU’s internal States (i.e. non-border). The study presented a historical background and the supranational legal and institutional frameworks at the start of the study period, as well as of those of the four case studies. The study also included two sections on the positions of the rest of EU States to obtain a general view of all European positions towards the two issues in question. The last chapter presented manifestations of both coherence and non-coherence between national and supranational European policies towards the issues of irregular migration and asylum since 2011, with an emphasis on the predominance of manifestations of non-coherence. It also showed the reasons of the latter; i.e. the features of immigrants, the divergence of priorities between the national and supranational levels, the rise of populist organizations and their influence in the European arena, the lack of guarantee of efficient immigration and asylum systems within the Union, the failure of the Dublin mechanism and the mistaken bet on European solidarity, and the shortcoming of the European response in dealing with the crisis. Additionally, the study presented recommendations for formulating a coherence and sustainable EU policy in fields of migration and asylum

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.