أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة – كلية الحقوق - قسم القانون المدنى؛ 2022

ببليوجرافيا ؛ صفحات 265-278

تعد تصرفات المريض بمرض الموت التي يقوم بها خلال فترة مرضه محل شك وريبة، حتى ولو كان في كامل قواه العقلية مادام أنه على وشك الموت، أي يشعر بدنو أجله، فقد يقع تحت تأثير سلبي ويحكمه اليأس وبذلك يكون له مركز قانوني خاص، فتكون تصرفاته مقيدة بسبب مرض الموت – ذلك المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة. ويجب أن تتوافر ثلاثة شروط في مرض الموت، وهي عدم قدرة المريض على القيام بأعماله المعتادة، وأن يغلب عليه الهلاك وأن يموت خلال سنة من بداية اشتداد المرض، كما أن هناك حالات يعتبر فيها الانسان بحكم المريض بمرض الموت، وإن لم يكن مصاباً بالمرض فعلاً، وذلك حين يحيط بالشخص خطر الموت، ويغلب الهلاك عليه، وينتهي بالموت ويعتبر مرض الموت واقعة مادية يمكن إثباتها بطرق الإثبات القانونية، كالخبرة الطبية والقرائن وشهادة الشهود، ويقع عبء إثبات صدور التصرف في مرض الموت على عاتق من لهم مصلحة وهم الدائنون والورثة، وعلى من صدر له تصرف المريض إثبات عكس ذلك بأدلة الإثبات. وقد يتصرف المريض في مرض موته ويلحق ضرراً بحقوق الورثة والدائنين عن طريق المحاباة بالتركة، ومن أهم التصرفات القانونية المؤثرة هو عقد البيع باعتباره من عقود المعاوضات التي لها تأثير كبير على المراكز القانونية لأطرافه وخاصة إذا ما تعلق البيع بعقار، مما يترتب عليه الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي لها عواقب على المجتمع

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالعربية.