أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: صفحات. 384-415.

إن دور القاضي الإداري هو البحث عن نية الإدارة في تحقيق المصلحة العامة وهذا ما يبرر نشأة القضاء الإداري أصلا؛ فالدور الاساسي الذي يلعبه القاضي الإداري هو الكشف عن قواعد القانون الإداري التي يجب أن يستنبطها من خلال دوره في الموازنة بين قرار الإدارة ومدى تحقيقه للصالح العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة المحافظة على حقوق وحريات الأفراد في مواجهة سلطة الإدارة عند اختيارها تصرفاً معيناً في ظل سلطتها التقديرية وصولاً في النهاية إلى تحقيق اعتبارات العدالة المنشودة. فبات من المؤكد أن هناك تراجعاً حقيقياً عن بعض المبادئ التقليدية التي كانت تحكم مسيرة القضاء الإداري الفرنسي ردحا من الزمن والقضاء الإداري المصري، من خلال العدول عن مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة والحلول محلها. وصار مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة والحلول محلها في قضاء مجلس الدولة سواء في مصر أو فرنسا مجرد فكرة نظرية لا وجود لها في الواقع، بل إن مجلس الدولة المصري قد ذهب في ذلك إلى مدى أوسع من نظيره الفرنسي وحملت الكثير من أحكامه في كثير من الأحيان أمرًا ونهيًا للإدارة، كما في استخراج الأوراق، أو تقرير العفو الصحي للمحكوم عليهم، أو إثبات الجنسية، أو التعيين في الوظائف المهمة، أو رد الأقدمية، وما إلى ذلك، فالمتأمل في الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة في قضايا بطلان وإلغاء قرارات خصخصة شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام حملت في منطوقها أوامر صريحة لجهة الإدارة بإعادة الشركات وإعادة العاملين للعمل، وبالتالي في ظل هذه الأحكام يبقي الحديث عن مبدأ حظر إصدار أوامر للإدارة أمرا لا معنى له، كما حل القاضي الإداري محل جهة الإدارة في مجال إحلال الأساس للقانوني للقرار، وأسبابه الصحيحة محل الأساس أو الأسباب الباطلة التي استندت إليها جهة الإدارة عند إصدار قرارها، وفي مجال تحول القرارات الإدارية الباطلة أو المنعدمة إلى قرارات أخرى صحيحة، وفي الإلغاء الجزئي للقرار تفاديًا للإلغاء الكلى له. ولعل بالممارسة، أصبح استخدام سلطة الأمر شائعاً جداً، وقد أشاد بها المتقاضون الذين يرون فيها وسيلة فعّالة لكي يتمّ احترام حقوقهم بشكل ملموس، كما رحّبت به الإدارة التي تتلقّى بذلك التفصيل التوجيهي للنتائج المنتظرة من القرار القضائي، مما يؤكد ضرورة مناشدة المشرع بضرورة وضعه لنصوص إلزامية تجيز للقاضي الإداري إصدار أوامر لجهة الإدارة لتحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى إعادة ترتيب المشروعية بصورة كاملة.

The role of the administrative judge is to search for the administration’s intention to achieve the public interest, and this justifies the emergence of the administrative judiciary in the first place. The main role that the administrative judge plays is to reveal the rules of administrative law that he must elicit through his role in balancing the management’s decision and the extent to which it achieves this public interest on the one hand, and on the other hand, the need to preserve the rights and freedoms of individuals in the face of the authority of the administration when it chooses a specific action in It remained its discretion in the end to achieve the desired considerations of justice.
It has become certain that there has been a real retreat from some of the traditional principles that governed the march of the French administrative judiciary for a long time and the Egyptian administrative judiciary, by abandoning the principle of prohibiting the administrative judge from directing orders to the administration and replacing them.
The principle of prohibiting directing orders to the administration and replacing it with the State Council, whether in Egypt or France, became just a theoretical idea that does not exist in reality. As for management, As in the extraction of papers, or the report of a health pardon for the convicts, or proof of nationality, or appointment to important jobs, or the restoration of seniority, etc., the contemplation of the rulings issued by the State Council in cases of nullification and revocation of decisions to privatize public sector companies, or public sector companies Public works carried express orders to the management to return companies and return workers to work, Thus, in light of these provisions, the talk about the principle of prohibiting the issuance of orders to the administration remains meaningless, as the administrative judge has replaced the administration in the field of substituting the legal basis for the decision, and its correct reasons in place of the basis or false reasons that the administration relied upon when issuing its decision, and in the field of Invalid or non-existent administrative decisions are transformed into other valid decisions, and in the partial cancellation of the decision in order to avoid its total cancellation.
Perhaps in practice, the use of the power of the order has become very common, and it has been praised by litigants who see it as an effective way to respect their rights in a tangible way. It allows the administrative judge to issue orders to the administration to achieve the desired goal of achieving a complete legal re-arrangeme

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.