أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 221-234.

تناولت الد ا رسة آليات التعاون بين الوحدات المحلية التي شكلت ظاهرة وممارسة شائعة على مستوى الدول والحكومات، والتي اكتسبت زخمها من الحجج والافت ا رضات العلمية والعملية المؤيدة لدورها في كفاءة تقديم الخدمات العامة. خاصة، بعد ضعف الوحدات المحلية البيروق ا رطية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين المحليين بكفاءة بسبب بروز العديد من المشكلات والتحديات التي اعترضتها، وتحديد ا ، تلك الناجمة عن حجم الوحدات المحلية دون المستوى الأمثل لتقديم الخدمات العامة المختلفة بكفاءة، مما انعكس على تقديم الخدمات العامة بالكفاءة والجودة المطلوبين، ولذلك أصبح التعاون بين الوحدات المحلية يعد أحد السياسات والحلول المؤسسية الكفؤة لتقليل الإنفاق الحكومي المحلي، وتحسين إدارة وتقديم الخدمات العامة لتحقيق مكاسب الكفاءة. ومن هنا، برزت المشكلة البحثية المعنية بالإجابة عن التساؤل الرئيس: إلى أي مدى تسهم آليات التعاون بين الوحدات المحلية في كفاءة تقديم الخدمات العامة بصفة عامة، وفي مجالس الخدمات المشتركة في فلسطين بصفة خاصة؟ وانعكس هذا التساؤل في خمسة تساؤلات بحثية فرعية، تدرجت فصول الد ا رسة في الإجابة عنها بدءا من التأصيل المفاهيمي والنظري لمتغي ا رت الد ا رسة في الفصلين الأول والثاني، مرو ا ر بالفصل الثالث الذي تناول تقييم دور آليات التعاون بين الوحدات المحلية في كفاءة تقديم الخدمات العامة، وصولا إلى الد ا رسة التطبيقية على مجالس الخدمات المشتركة في فلسطين وتقييم دورها في كفاءة تقديم الخدمات العامة. ولتحقيق أهداف الد ا رسة، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج د ا رسة الحالة، كما صمم صحيفة استبيان وزعت على عينة عشوائية طبقية قوامها 114 مفردة من مجتمع الد ا رسة الذي تمثل في العاملين في المستويات الإدارية العليا والوسطى الموزعين على 31 مجلس خدمات مشترك في كافة المحافظات، وتم تحليلها احصائيا باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. وخلصت الد ا رسة إلى عدد من النتائج أبرزها، وجود دور لآليات التعاون بين الوحدات المحلية بصفة عامة، ومجالس الخدمات المشتركة في فلسطين بصفة خاصة في كفاءة تقديم الخدمات العامة. وانتهت الد ا رسة بعدد من التوصيات على مستوى مجالس الخدمات المشتركة تمثلت في ضرورة تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لمجالس الخدمات المشتركة، وتعزيز القد ا رت والمصادر التمويلية الإضافية خارج مساهمات الهيئات المحلية الأعضاء، وضرورة تعزيز القد ا رت الإدارية والبشرية والتكنولوجية، والاهتمام بتعزيز قنوات التغذية ال ا رجعة للتفاعل مع المستفيدين، وتعزيز نظم الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء المؤسسي لتطوير أداء المجالس، والتحسين المستمر للخدمات العامة.