أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: صفحات.291-317.

أصبح الاشراف القضائي على تنفيذ العقوبة يمثل ضمانة هامة لحقوق وحريات المحكوم عليهم، بالإضافة الى كونها الوسيلة الجادة والفعالة في متابعة تنفيذ العقوبات بما يحقق الغاية المقصودة منها، وهى إصلاح المجرم ولذا تقتضى دراسة دور القضاء في الإشراف على التنفيذ أن نعرض اولاً الخلاف الفقهي الذى ثار حول هذا الموضوع حيث يذهب الرأي التقليدي إلى القول بأن دور القضاء ينتهي بالنطق بالعقوبة وما يتخذ بعد ذلك من إجراءات لتنفيذ الحكم هومن شأن الإدارة العقابية وحدها, ولتوضيح هذا الرأي يلاحظ انصاره أن الدعوي الجنائية تنقضي بصدور الحكم البات فيها، وبانقضائها لا يكون محل لعمل قضائي يتخذ بالنسبة لها. بالإضافة إلى ذلك فان اجراءات تنفيذ الحكم هي أعمال إدارية خالصه. وذلك الرأي لا ينكر على القضاء أن يكون له إشراف على المؤسسات العقابية يتمثل في حق القضاء في زيارتها والتحقق من التنفيذ الذي يطابق القانون. وبذلك لم تعد السياسة العقابية مبنية على إنزال العقوبة، والحبس لأجل ردع الجاني فحسب بل أصبحت تهتم بشخصية الجاني، ومحاولة إدماجه اجتماعيًا داخل المجتمع وذلك بتفريد العقوبة وتتبع مراحل احتجازه داخل المؤسسة العقابية. بل وحتي خارجها تفاديًا للعود وتطبيقًا لتدابير وقائية سليمة تتماشى مع المواثيق الدولية الرامية إلى حماية حقوق السجناء. وانسجامًا مع تلك الأفكار الحديثة التى قلبت رأسًا على عقب مفهوم العقوبة وغرضها ظهر الاتجاه إلى الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة كوسيلة لإنجاح هذه المرحلة وقد ألهمت هذه الاعتبارات مبادئ حقوق الإنسان كما الهمت التشريعات الوطنية لتضع تدابير قانونية تكفل معاملة السجناء بما يليق بالكرامة والإنسانية.

Judicial supervision of the execution of the penalty has become an important guarantee of the rights and freedoms of the convicts, in addition to being a serious and effective means of following up on the implementation of penalties in order to achieve its intended purpose, which is to reform the criminal. This topic is where the traditional opinion goes to say that the role of the judiciary ends with the pronouncement of the punishment and the actions taken after that to implement the judgment are the concern of the penal administration alone. to her. In addition, the procedures for executing the judgment are purely administrative work. This opinion does not deny the judiciary the right to supervise the penal institutions, which is the right of the judiciary to visit them and verify the implementation that complies with the law.
Thus, the punitive policy is no longer based on inflicting punishment and imprisonment only in order to deter the offender, but has become concerned with the personality of the offender, and trying to integrate him socially within society by individualizing the punishment and tracking the stages of his detention within the penal institution. Even outside it, in order to avoid recurrence and to implement sound preventive measures in line with international conventions aimed at protecting the rights of prisoners.
In line with those modern ideas that turned upside down the concept of punishment and its purpose, the trend appeared towards judicial supervision of the execution of punishment as a means for the success of this stage. These considerations inspired human rights principles and inspired national legislation to put in place legal measures to ensure that prisoners are treated with dignity and humanity

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.