أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: صفحات. 450-453.

تطرق موضوع الرسالة إلى دراسة السياسة الجنائية لمواجهة الإرهاب المعاصر وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته؛ أخرها التعديل الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2021. فقد انتهج المشرع المصري سياسة جنائية مشددة لمواجهة الجرائم الإرهابية، فأدخل جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل في القانون رقم 97 لسنة 1992، كما شدد عقوبات جرائم أخرى قائمة لأنها تساعد على ارتكاب الجرائم الإرهابية. ويزخر عالمنا المعاصر بالعديد من الجرائم الإرهابية بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل، فمن الملاحظ أن جميع الجرائم الإرهابية التي تحدث بالدولة وتستدعى تدخل أجهزة الأمن للمساعدة في حلها وإنهائها، لأن الأزمة الناتجة عن تلك الجرائم تُشعر الفرد بعدم الأمان وتُهدد إحدى القيم المادية أو المعنوية للمجتمع؛ مما يجعله في أمس الحاجة للأمن؛ الأمر الذي يدفع للتصدي لهذه الجرائم بكل حزم وقوة ليس من جانب الدولة وأجهزتها فقط؛ ولكن من جانب المُجتمع الدولي بأكمله. فتتسم السياسة التجريمية للمشرع المصري في قانون مكافحة الإرهاب بالتوسع في التجريم، بحيث تكفل استيعاب النماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية، على ضوء ما أفرزته الساحة الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، واعتمادها على وسائل التقنية الحديثة في كثير من الأحوال، مع الأخذ بالبعد الوقائي عبر تجريم أفعال تعد حاجزاً وسياجاً قبل ارتكاب الفعل الإرهابي. كذلك انتهج المشرع سياسة عقابية تعتمد على العقوبات القاسية كالإعدام والعقوبات السالبة للحرية، وكان ذلك من أجل الردع والصرامة في حال ارتكاب مثل هذه الجرائم، ويُعد هذا تأكيداً على اهتمام المشرع بمحاولة استئصال جذور الجرائم الإرهابية، والتي تبدأ بتكوين التنظيمات الإرهابية وتنتهي بالفعل الإجرامي والمتمثل في الجريمة الإرهابية.

The thesis topic discussed the study of the criminal policy to encounter contemporary terrorism, In accordance with the Anti-Terrorism Law No. 94 of 2015 and its amendments; latest the amendment issued by Law No. 149 of 2021, The Egyptian legislator has adopted a strict criminal policy against the terrorist offences, introducing new offences that did not previously exist in Law No. 97 of 1992, and also toughening the penalties for other existing offences as they help committing terrorist offences.
Our contemporary world abounds of several terrorist offences due to the significant scientific and technological progress. It has been noted that all the terrorist offences occurring in the State, and which requires the intervention of the security agencies to assist in resolving and ending all such offences. As the crisis resulting from those crimes makes the individual feel insecure and threatening one of the material or moral values of society, making the individual desperately in need for security; which entails the urge to vigorously and firmly counteract those offences, not solely by the State and its agencies, but by the entire global community as well.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.