أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: صفحات. 145-152.

ن نظام التأمين الاجتماعي يحتاج إلى تطوير شامل لكافة جوانبه فلا يحقق نظام التأمين الاجتماعي الحالي الكفاءة الاقتصادية في مواجهة الأخطار الاجتماعية المختلفة ، ولا الكفاية التي تحقق مستوى معيشة كريمة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فهو لا يغطى كل فئات القوى العاملة ، حيث يوجد فئات كثيرة من القوى العاملة مستبعدة من الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
ولأن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعتبر من المتطلبات الضرورية للوصول إلى التنمية الشاملة والحقيقية وأن الكفاءة الاقتصادية هي قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته فلابد من الاتجاه نحو رفع الكفاءة وتطوير النظام لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى التنمية المستدامة ، وذلك من خلال إزالة العراقيل وكافة المعوقات التي تواجه النظام حيث إنه لم يأت الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلا بالإصلاح التشريعي أولاً
وتهدف هذه الرسالة بصفة أساسية إلى :
١- دراسة إلى أي مدى يتم تغطية المخاطر الاجتماعية في كل نظام من نظم التأمين الاجتماعي الفئوية السارية من حيث الكفاءة والكفاية للمزايا في مواجهة المخاطر.
محاولة إيجاد آليات تطوير رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية في النظام التأميني الاجتماعيالمصري.
٣- معرفة دور النظم التكميلية في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات.
٤- إصلاح وتطوير التشريعات الاجتماعية ودورها في تحسين المعاشات.
٥- معرفة الطريقة المثلى للحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وذلك من خلال زيادة حجم الاحتياطيات المتراكمة بزيادة حجم العائد الاستثماري لها، وتحسين المزايا التأمينية بوجود سياسة استثمارية .
ومن خلال هذه الدراسة نقوم بمحاولة إيجاد آليات رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق استعراض الدور الاقتصادي والتأميني لكل نظام وإمكانية تفعيله ،
ودراسة لعملية التطوير التي يقوم بها القائمون فى مجال التأمين الاجتماعي من خلال دراسة قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
للتأمينات الاجتماعية الذي حل محل القانون ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ والقانون ١٠۸ لسنة ١٩٧٦ والقانون ٥٠ لسنة ۱۹۷۸ و القانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰.
وتتكون الرسالة من ثلاث فصول يسبقها تقديم للبحث ، ويتبعها النتائج والتوصيات ، وهكذا يمكنسرد مكونات البحث علي النحو التالي :
المقدمة : وتتضمن مشكلة البحث وأهميته ، وأهدافه ، وحدود البحث، والدراسات السابقة
المعاش المبكر وارتفاع معدلات
الفصل الأول : الوضع الراهن للكفاءة الاقتصادية والتأمينية للنظام المصري للتأمين الاجتماعي تناول هذا الفصل التعرف على وضع الدور التأميني والاقتصادي لكل نظام من نظم التأمين الاجتماعي فاتضح من خلال الدراسة ارتفاع نسب الاشتراك في النظام العام للتأمين الاجتماعي وأن هناك متغيرات ذات أثر سلبي على تدفق الاشتراكات وتتمثل في البطالة والتهرب التأمينى ، كما أن السياسة الاستثمارية المتبعة ضعيفة فلا يوجد سياسة استثمارية جيدة فهناك ثبات للصورة العامة وللهياكل الاستثمارية بشكل تقليدي في نظم التأمين الاجتماعي في مصر وتحديدها في عدد معين من الأوجه الاستثمارية على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الحديثة وخلو محفظة استثمار أموال التأمين من أي بنود لاستثمارات حقيقية تحقق الضمان الحقيقي الذي يحفظ للأموال قيمتها الشرائية ، ويشتمل هذا الفصل على مبحثين هما :
المبحث الأول : الموقف الاقتصادي والتأميني لنظم التأمين الاجتماعي.
المبحث الثاني: السياسة الاستثمارية لأموال التأمين الاجتماعي.
الفصل الثاني: إصلاح نظم التأمين الاجتماعي
أوضحت الدراسة من خلال هذا الفصل مدي أهمية التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة في عملية إدارة أصول نظم التأمين الاجتماعي وذلك للحفاظ علي الاستثمارات ، وتعزيزها كمؤسسات عامة شفافة ، حيث إن الهيكل الإداري السليم شرطاً أساسياً لكفاءة استثمارات أموال صناديق التأمين اجتماعي ويحقق الاستثمار الفعال لأموال التأمينات الاجتماعية وتتجه الخبرات الدولية نحو إنشاء هيئات مستقلة لإدارة استثمار صناديق المعاشات واستخلصنا من خلال هذا الفصل أن عملية إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية وتطوير النظم تتمثل في التعرف علي المعوقات والتحديات الخاصة به ومن خلال هذا الفصل نسعى لتوضيح أهمية امتداد التغطية التأمينية لجميع فئات القوي العاملة ومدي تأثيرها علي رفع كفاءة النظام اقتصاديا واجتماعيا ، ويشتمل هذا الفصل على مبحثين هما :
المبحث الأول: حوكمة نظم التأمين الاجتماعي.
المبحث الثاني: تفعيل الكفاءة الاقتصادية والتأمينية لنظم التأمين الاجتماعي
الفصل الثالث : وضع نموذج اكتواري مقترح لتوسيع مظلة التغطية التأمينية للنظام المصري للتأمين الاجتماعي.
يمكن تحقيق توسيع كبير في التغطية التأمينية عن طريق استهداف العمال غير الرسميين ، وتنفيذ خطة تتكيف مع احتياجات الاقتصاد غير الرسمي إلى جانب السياسات الأخرى للتأمين الاجتماعي ، ويجب دعم السياسات القائمة بسياسات تكميلية تعزز العمالة ، والتي يمكن من خلالها تيسير الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي، مع ضمان الحد الأدنى من الحماية. ومن خلال هذا البحث تبين لنا أن التهرب التأميني يعد من أهم المشكلات التي تواجه الأنظمة التأمينية لما له من آثار سلبية كبيرة علي كل من العاملين وعلي مؤسسة الضمان الاجتماعي وعلي الاقتصاد الوطني، وأن عدم مجابهة هذه المشكلة سوف يؤدي إلي إختلالات مالية خطيرة في موارد مؤسسة الضمان الاجتماعي ، ويؤدي إلي حرمان العديد من العاملين وأسرهم من الانتفاع بالمزايا التي تقدمها الأنظمة التأمينية ، وهذا بدوره سوف يؤدي إلى عدم توفير الحماية الاجتماعية التي تنشدهاالأنظمة التأمينية
وقمنا بعمل تقدير أكتواري للقيم الحالية للمزايا المدفوعة للفئات غير المشمولة بالتغطية للنظم وأيضاً تقييم للقيم الحالية للاشتراكات المحصلة من هذه الفئات على فترات مختلفة بداية من ضم هذه الأعداد غير المشمولين بالتغطية ، وأوضحت الدراسة بأن إجمالي المزايا التي تدفعها النظم لتلك الفئات من وقت دخولهم للنظام إلي وقت خروجهم ٢٦٤.٧٥٥.٩۹۹.۹۹۷ والاشتراكات التي تحصل منهم ٥٥٦.٠٣١.٧٥۸.۲۱۳ وذلك يدل علي أن ذلك في صالح النظم من تحصيل اشتراكات علاوة علي أنه يوفر الحماية لهذه الفئات غير المشمولين بالتغطية والإستقرار لهم ولأسرهم ، ويشتمل هذا الفصل علي مبحثين هما :
المبحث الأول : تقدير أعداد العاملين غير المشمولين بالتغطية التأمينية
المبحث الثاني : تقدير القيم الحالية للاشتراكات والمزايا التأمينية
وأخيراً توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها :
لقد أحسن المشرع المصري صنعاً حينما أكد بالنص في البند الثالث من المادة الثانية بقانون التأمينات الحالي الجديد رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ولأول مره في التشريعات التأمينية على امتداد المظلة التأمينية بأنها ليست للعامل المصري فقط بل والعامل الأجنبي داخل مصر ، وهو ما يعد تطوراً كبيراً واستجابة إلي التطورات والتغيرات الدولية المعاصرة، كما أن ذلك سوف يساهم حتماً في زيادة أعداد المؤمن عليهم مما يؤدي إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والتأمينية للتأمين الاجتماعي.
توصي الباحثة بامتداد التغطية التأمينية لجميع فئات القوي العاملة وأوضحت ، مدي تأثيرها علي المؤمن عليهم يزيد
رفع كفاءة النظام اقتصاديا واجتماعيا، فأما عن رفع الكفاءة اقتصاديا فزيادة عدد من اشتراكات النظام مما ينتج عنه رفع كفاءة تمويل نظم التأمين الاجتماعي ، وأما عن رفع الكفاية اجتماعيا فإن امتداد التغطية لعدد العاملين غير المشمولين بالتغطية فإنه يوفر لهم الأمان والحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم فإن كان عدد العاملين غير المشمولين بالتغطية يصل عددهم إلي ٨ مليون فرد فإن الحماية الاجتماعية تصل بالأسرة والتي تتكون من زوج وزوجه واثنان من الابناء إلي حوالي ٣٢ مليون فرد وبذلك تبين لنا أهمية امتداد التغطية التأمينية لكافة قطاعات العاملين بالدولة
وذلك كله يؤدي في النهاية إلى رفع الكفاءة اقتصاديا واجتماعيا للوصول إلي التنمية المستدامة. نأمل شمولية ربات البيوت بالغطاء التأمينى ولو بشروط بسيطة ومزايا تأمينية محددة وتوصى الباحثة بإصدار قانون لهم كفئة كبيرة تحتاج إلى الرعاية والحماية الاجتماعية.
- ومع أحداث كورونا ” كوفيد ۱۹ وماكشفته من احتياج بعض الفئات غير المشمولة بالتغطية التأمينية والتي تحتاج إلى الحماية الاجتماعية مثل العاملين بالخارج المستبعدون من المظلة التأمينية حيث يشترط القانون الأضافتهم وجود صاحب عمل لكى يشملهم بالتغطية التأمينية ، فترى الباحثة نحو شمولية الغطاء التأمينى لهم كأصحاب أعمال ، وذلك للسعى وراء تحقيق رفع الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للنظام المصرى للتأمين الاجتماعي
- ومما لاشك فيه أن تطبيق الرقمنه الإلكترونية لها جوانب إيجابية ، وتساهم في تحسين أداء الخدمات المقدمة للمعاملين ، وتواكب التكنولوجية المعاصرة والتطور في المجتمع ، بالإضافة إلى أنها تقدم وبسرعة حلولاً رقمية جديدة ، أما الجوانب السلبية فنجد أنه عندما يكون هناك تطوراً في الهيئة سوف نجد بطء في التغيير في عالم العمل ، فمثلاً عندما تتقادم التشريعات واللوائح القانونية ، ويكون من المطلوب تحديثها نجد أن تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمعاملين سيكون أبطأ حتي يتم تحديث تلك القوانين التي أصبحت غير سارية في جميع أشكال العمل ، وبناء عليه نوصي بأن يكون هناك استقرار تشريعي ، أو عند تغيير التشريعات يجب مراعاة الوقت للتحديث إلكترونياً.

_The economic efficiency of the insurance system ”is to provide pensions to the beneficiaries in a way that enables them to maintain their standard of living at maturity, pro- vided that this is achieved at the lowest possible cost, as the social insurance system needs comprehensive development in all its aspects. The current social insurance system does not achieve economic efficiency in the face of Various social risks, and the insufficiency that achieves a decent standard of living for the insured and pensioners, as it does not cover all categories of the workforce, as there are many categories of the workforce that are excluded from social and economic protection
And because economic and social reform is one of the necessary requirements to reach comprehensive and real development, and that economic efficiency is the ability of the system to fulfill its obligations, it is necessary to move towards raising efficiency and developing the system to achieve economic and social justice and reach sustainable development, by removing obstacles and all obstacles facing the system. Economic and social reform only came with legislative reform first
Study Objectives:
1- A study to the extent to which social risks are covered in each of the applicable categorical social insurance systems in terms of efficiency and adequacy of benefits in the face of risks.
2- Attempting to find mechanisms to develop economic and social efficiency in the Egyptian social insurance system.
3. Knowing the role of complementary systems in improving the conditions of pensioners.
4- Reform and develop social legislation and its role in improving pensions. 5. Knowing the best way of social protection for the insured, by increasing the volume of the accumulated reserves by increasing the volume of the investment re- turn for them, and improving the insurance benefits by having an investment policy.
Through this study, we are trying to find mechanisms to raise economic and social efficiency, by reviewing the economic and insurance role of each system and the possibility of activating it, and a study of the development process carried out by those in the field of social insurance through the study of Law 148 of 2019 for Social Insurance, which replaced Law 79 of the year 2019, 1975, Law 108 of 1976, Law 50 of 1978, and Law 112 of 1980.
The thesis consists of three chapters preceded by a presentation of the research, followed by the results and recommendations. Thus, the components of the research can be listed as follows:
Introduction: It includes the research problem, its importance, its objectives, the limits of the research, and previous studies.
tion and legal regulations are outdated, and it is required to update, we find thatthe provision of
Chapter One: The current status of the economic and insurance efficiency of the
Egyptian social insurance system
This chapter dealt with identifying the status of the insurance and economic role of each of the social insurance systems. It became clear through the study that the rates of participation in the general system of social insurance are high, and that there are variables that have a negative impact on the flow of contributions, which are represented in early retirement, high unemployment rates and insurance evasion, and the investment policy The adopted policy is weak. There is no good investment policy. There is stability for the general image and the investment structures traditionally in the social insurance systems in Egypt and their identification in a certain number of investment aspects despite the recent economic changes and the absence of the in surance fund investment portfolio from any items for real investments that achieve the real guarantee that preserves the funds Purchasing value and this chapter includes three sections
The first topic: the economic and insurance position of social insurance systems The second topic: the investment policy of social insurance funds
Chapter Two: Reforming Social Security Systems
Through this chapter, the study clarified the extent of the importance of the effective application of the principles of governance in the process of managing the assets of social insurance systems in order to preserve investments and strengthen them as transparent public institutions, as the sound administrative structure is a prerequisite for the efficiency of the investments of social insurance funds and achieves the effective investment of social insurance funds. We have concluded through this chapter that the process of reforming social insurance systems and developing systems is rep resented in identifying the obstacles and challenges related to it. Through this chapter, we seek to clarify the importance of extending insurance coverage to all categories of the workforce and its impact on raising the efficiency of The economic and social system, and this chapter includes three sections:
The first topic: the governance of social insurance systems The second topic: activating the economic and insurance efficiency of social insurance systems
Chapter Three: Developing a proposed actuarial model to expand the insurance coverage of the Egyptian Social Insurance System
Significant expansion of insurance coverage can be achieved by targeting informal workers, implementing a plan adapted to the needs of the informal (non-agricultural economy along with other social insurance policies. Informal to the formal economy
while ensuring a minimum level of protection
Through this research, it became clear to us that insurance evasion is one of the most important problems facing insurance systems because of its significant negative effects on each of the workers and on the social security institution and on the nation- al economy, and that failure to confront this problem will lead to serious financial inbalances in the resources of the insurance institution. This will lead to the deprivation of many workers and their families from benefiting from the benefits of- fered by the insurance systems, and this in turn will lead to the failure to provide the social protection sought by the insurance systems. This chapter includes three sections:
The first topic: Estimating the number of workers who are not covered by insurancecoverage
The second topic: Estimating the current values of contributions and insurance bene-fits
Finally, we reached a set of results and recommendations, the most important ofwhich are:
The Egyptian legislator did well when he affirmed in the text in the third clause of Article Two of the current new Insurance Law No. 148 of 2019 for the first time in the insurance legislation along the insurance umbrella that it is not only for the Egyptian worker but also for the foreign worker inside Egypt, which is a great development and in response to the Contemporary international develop- ments and changes, as this will inevitably contribute to an increase in the number of insured persons, which leads to raising the economic and insurance efficiency of social insurance.
- The researcher recommends the extension of insurance coverage to all categories of the workforce and explained the extent of its impact on raising the efficiency of the system economically and socially. Covering the number of workers who are not covered, as it provides them with safety and social protection for them and their families. If the number of workers who are not covered by the cover- age reaches 8 million, then social protection reaches the family, which consists of a husband, wife and two children, to about 32 million individuals, thus show- ing us the importance of extending Insurance coverage for all sectors of workers in the state, and all of this ultimately leads to raising economic and social efficiency to reach sustainable development.
We hope that housewives are covered by insurance, even with simple conditions and specific insurance benefits. The researcher recommends issuing a law for them as a large group that needs care and social protection.
With the events of Corona ”Covid 19” and what it revealed about the need of some groups that are not covered by insurance coverage and that need social protection, such as workers abroad who are excluded from the insurance umbrel- la, as the law requires them to be added to the presence of an employer to in- clude them in the insurance coverage, so the researcher considers the compre- hensiveness of the insurance cover for them as business owners, In order to seek to raise the economic and social efficiency of the Egyptian system of social in-surance.
There is no doubt that the application of electronic digitization has positive aspects, and contributes to improving the performance of services provided to customers, and keeps pace with contemporary technology and development in society, in addition to that it quickly provides new digital solutions. As for the negative aspects, we find that when there is a development in the authority, we will find slow in the change in the world of work, for example, when the legislation social protection services to workers will be slower until those laws that have be- come not valid in all forms of work are updated, and accordingly we recommend that there be legislative stability, or When changing legislation, time must be taken to update electronically.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.