أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 132-139.

يُعد حق الدولة في العقاب حقًا عامًا للمجتمع في القصاص من الجاني الذي يثبت إستحقاقه للعقوبة بعد إعتدائه على الحقوق والحريات التي جرم المشرع الإعتداء عليها ، ويقوم هذا الحق على إحترام مبدأ ( شرعية الجرائم والعقوبات ) الذي يقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص على النحو الذي يكفل حماية حقوق الفرد وحرياته وأن الأصل في المتهم براءته وفقًا لمبدأ ( قرينة البراءة ) وعليه فإن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته فيما نسب إليه بحكم قضائي صادر في محاكمة عادلة يُكفل للمتهم فيها الضمانات القانونية كصدور الحكم من سلطة قضائية مشكلة تشكيلًا صحيحًا ، وإجرائيًا كعلنية الجلسات ، وشفوية المرافعات ، وحق المتهم في الدفاع ، فضلاً عن حقه في المحاكمة السريعة . وعليه تمارس الدولة هذا الحق عن طريق الدعوى الجنائية العمومية التي تتولاها النيابة العامة بإعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق والإتهام ومباشرة الدعوى الجنائية أمام القضاء وكذلك قاضي التحقيق ولما كانت مرحلة المحاكمات الجنائية من أهم مراحل الدعوى الجنائية ، وبها يتقرر مصير المتهم بالفصل في الدعوى الجنائية إما بإدانته أو ببراءته ، فقد أحاط المشرع هذه المرحلة بمجموعة من القواعد والإجراءات الشكلية ، على النحو الذي تتسم فيه هذه المرحلة بطول الإجراءات وتعقيدها ، والتي أوجب المشرع إحترامها تحت طائلة نظرية البطلان . ومن ثم قامت العديد من الدول ومنها مصر والإمارات المتحدة بتطوير سياساتها الجنائية لمواجهة إرتفاع معدل إرتكاب الجرائم وما تقتضيه الضرورة الإجرائية في الكشف عن الحقيقة وتحقيق الردع والزجر، وضرورة تحقيق الموازنة بين مصلحة الدولة في توقيع العقاب وتحقيق العدالة الجنائية ، ومصلحة الفرد في حماية حقوقه وحرياته الأساسية وحقه في الدفاع عن نفسه وإثبات براءته .