أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 314-294.

يقوِّضُ التّلاعبُ في أسعار الأوراق المالية ثقةَ المُسْتثمرينَ في نزاهة أسواق المال وتكامُلها. وينصرف مفهومُ التّلاعب في الأسعار في مجال الأسواق المالية إلىٰ التّصرُّفات الّتي يقوم بها مُتداوِلٌ أو مجموعةٌ من المُتداولينَ؛ بهدف إحداث فرقٍ مقصود ما بين سعر الورقة الماليّة وقيمتها الحقيقيّة؛ لتَحْقيق أرباح غَيْرٍ مشروعة، أو تجنُّب خسائـرَ علىٰ حساب بقيّة المُتَداولينَ في السُّوق الماليّة. ونظرًا لِما يُشكِّلُه التّلاعُب في أسعار الأوراق الماليّة من ظاهرة خطيرة تنخُر الأسواقَ الماليّةَ في الدُّول النّامية والمُتقدِّمة؛ فقد باتَ من الضّروريِّ البَحْثُ عن الآليّات الأكثرِ نجاعةً وفاعليّةً للوقاية منه ومكافحته. لذٰلك جاءتْ هٰذه الدِّراسةُ مَوْقُوفةً علىٰ موضوع: (آليّات مكافحة التّلاعب في أسعار الأوراق الماليّة: دراسة في القانون المِصْرِيّ والكُوَيتيّ والإنجليزيّ). وتناوَلْ الباحثُ في الباب الأوّل: السّياسات التّشْريعيّة في تعريف التّلاعب في أسعار الأوراق الماليّة، وقُسِم هٰذا البابُ إلىٰ فصلَيْن؛ الأوّل: خُصِّصَ لبيان ماهيّة التّلاعب في الأسعار في مجال الأسواق المالية، وأمّا الثاني، فخُصِّص لتمييز التّلاعب في أسعار الأوراق الماليّة عن الممارسات غَيْرِ المشروعة الأُخْرىٰ الّتي قد تتشابه معه. وأمّا البابُ الثّاني من هٰذه الدِّراسة، فكان لبيان سُبل حماية الأسواق الماليّة من التّلاعب في أسعار الأوراق المالية، وجاء في فصلَيْن؛ الأوّل: المواجهة التّشْريعيّة في مكافحة التّلاعب في أسعار الأوراق الماليّة، والثاني: دَوْر القوانينِ في تَعْزيزِ الرّقابة الإداريّة علىٰ الأَسْواق الماليّة. والهدفُ من كلِّ ما سلف هو الوقوفُ على مصدر التّفاوت بين ثورة النُّصوص القانونيّة والحصيلة العَمَليّة المُتدنِّية لمكافحة التلاعب في أسعار الأوراق المالية؛ بالتّركيز علىٰ القدر الّذي يمكن أنْ يرتِّبه القانونُ من فاعلية وإنقاذ.