أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 173-199.

سعت الدراسة إلى تقديم إطار تفسيري لتحليل وفهم إستمرار الصراع وتصاعده في ليبيا، إعتماداً على مدخل الاقتصاد السياسي، حيث تتداخل الأبعاد السياسية مع الأبعاد الاقتصادية ، كما سعت إلى رسم خريطة لشبكة التفاعل في إطار إقتصاد الصراع الليبي من حيث عناصره الرئيسية والفواعل الرئيسية المنغمسة فيه على كل من المستوى الوطني والمستوى المحلى ، إضافة إلى تحليل مدخل الاقتصاد السياسي النقدي وأهميته في دراسة إقتصاديات الحرب، مع تحليل أبعاد العلاقة بين الاقتصادي والسياسي في إطار الصراع الليبي ، أو بمعنى آخر أبعاد الاقتصاد السياسي للصراع حول ليبيا ، مع رصد العوامل الاقتصادية الممثلة في الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت فى تصاعد العنف بين الأطراف المتصارعة ، وذلك من خلال دراسة الاقتصاد السياسي للصراع على كل من المستويين الوطني والمحلى ، وكذا الأبعاد الاقتصادية التي جعلت من ليبيا ساحة للتنافس الإقليمى والدولى ، فضلاً عن إستعرض كل من الركائز الاقتصادية لتسوية الصراع الليبي ، والتي يُعد أبرزها كل من قطاع النفط والمسارات الهادفة إلى إعادة الأمن والإستقرار في ليبيا ودعم العملية السياسية وتوفير الحماية للشعب الليبي في ظل التهديدات التي تواجهها الدولة. توصلت الدراسة إلى أن الصراع ظاهرة تترسخ داخل نظام إجتماعي سياسي معقد تتفاعل فيه العديد من الفواعل والمتغيرات ومن ثم تثبت الدراسة إطار تحليليا يدرس الاقتصاد السياسي للصراع في ليبيا إعتمادا على الديناميات التي تتم على المستوى الوطني ، كذلك تحليل إقتصاديات الصراع على المستوى المحلى ، أو ما تطلق علية الدراسة إقتصاديات الصراع الفرعية والتي تتمركز حول ثلاثة أنواع تتمثل في العواصم ، ومناطق العبور والمناطق الحدودية ، والمناطق الغنية بالنفط ، وذلك لرصد العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية في تلك الأنماط الثلاثة وتصاعد العنف التنافسي لوجود علاقة بين هياكل الإنتاج والريوع المترتبة عليها والعنف التنافسي بين أطراف الصراع حيث السيطرة على العواصم تعنى السيطرة على أصول الدولة وتخصيصها وتدفقات الإيرادات ، من ثم يتسم سلوك الجماعات المسلحة بالهيمنة بمعنى السيطرة على مؤسسات الدولة والتغلغل المؤسسي ، ومن ثم سوف يستمر العنف التنافسي.