أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 410-447.

إن مشكلة انحراف الأحداث لا تُعد وليدة هذا العصر، وإن اختلفت في الكم والكيف من عصر لآخر، ومن مجتمع لآخر. كما أن الجريمة والإجرام في المجتمع لا يعدان من الظواهر حديثة العهد، بل عانت منها المجتمعات القديمة، وعرفتها التشريعات في مختلف العصور، وشرعت لها القوانين لمنع ارتكاب الأفعال التي تشكل خطورة على المجتمع وشبكة علاقاته، وذلك منذ أن شرع الإنسان في العيش في نطاق العشيرة والقبيلة، رغم وجود سلطان رسمي، كالشرطة والمحاكم والسجون، فالمجتمعات لم تخل من الجريمة، فهي نتيجة لازمة لحياة البشر وما يثور بينهم من تنازع وتدافع في المصالح، وتنافس على إشباع الحاجات. وعلى الرغم من أن ظاهرة الإجرام ما زالت موضوع اهتمام علماء القانون والاجتماع لما تثيره من اضطربات في العلاقة الإنسانية، وإهدار للقيم والعادات السائدة، وتهديد لسلطة الدولة والقانون، وقد اتخذ هذا التطور أشكالًا مختلفة تمثلت في التزايد المذهل في نسب انحراف الأحداث. ورغم التحول الجذري في أسلوب معاملتهم بين القديم والحديث، فقد حل في السياسات التشريعة الحديثة منهج يقوم على التقويم والإصلاح والتأهيل للأحداث، بدلًا من المنهج القديم الذي كان يقوم على العقوبات الجماعية والجسدية بالغة الشدة والقسوة، فقديما اعتبر الحدث المنحرف مجرمًا، وأنه يستحق العقاب ولا سبيل لإصلاحه إلا بالبتر حتى لا يصاب المجتمع باختلال توازنه، أما المجتمعات الحديثة فتنظر إلى الأحداث غالبًا على أنهم ضحايا ظروف اجتماعية أدت بهم إلى الانحراف وسوء التكيف، وأن تهيئتهم وتدعيمهم بالمقومات الصالحة هما الحفاظ الحقيقى لقوامهم وانطلاقهم نحو أهداف اجتماعية بناءة