أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 216-232.

تدور فكرة البحث حول دور المحكم في تعديل العقد وموائمته مع ما طرأ عليه من ظروف شاقة وأحداث غير متوقعة تختلف عن الظروف التي اُبرام فيها، استثناءً من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، إذْ أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يعنى أنه لا يجوز تعديل العقد ولا إلغائه إلا برضاء جميع الأطراف، كما لا يجوز للمحكم من حيث الأصل أن يقترب من شروط العقد كونه ليس طرفاً فيه، إلا إن الواقع العملي للتحكيم كشف عن عدم تطبيق هذا المبدأ في بعض الحالات التي تصيب العقد باختلال فادح وتهدده بالزوال. ولا تعد وظيفة المحكم في تعديل العقد قياساً على وظيفة القاضي في القانون المدني لعدم توافر شروط القياس، ولا يتوقف تعديل العقد على إرادة الأطراف لتعلق هذه الظروف بقواعد النظام العام فأمام النظام العام تنعدم كل إرادة وتتلاشي. وابتناء على ما تقدم فإن أهم ما يميز عمل المحكم إزاء تعديل العقد هو العمل الإنشائي الذي يتمكن بموجبه من إعطاء حل عادل يقوم على مراعاة قواعد العدالة والإنصاف وفق ضوابط قانونية معينة شديدة التضييق والتقييد، ويصبح حكمه المقر بالتعديل مصدراً لالتزام الأطراف وليس العقد كما هو معروف قانوناً.