أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: ص. 480-494.

عقد ترخيص الملكية الصناعية يعد أحد اهم أدوات نقل التكنولوجيا فى الوقت الحالي ويرجع ذلك إلى إتصاله بأسمي ما يملكه الإنسان وهو العقل، وأصبح من الشائع حالياً اللجوء إلي التحكيم الإلكتروني كآلية لفض منازعات هذا العقد، وقامت الدراسة بإجراء فحص وتحليل قانوني لأبرز المعاهدات الدولية، وبعض التشريعات المقارنة والتشريعات الوطنية في مجال الملكية الصناعية، واتبعت الدراسة أكثر من منهج من مناهج البحث القانوني كالبحث التاريخي والتحليل الوسيط بالجمع بين المنهجين الاستقرائي والاستنباطي وكذلك المنهج المقارن، وانتهت إلي صعوبة إدراج هذا العقد وكافة صور الملكية الصناعية تحت أي طائفة من العقود المسماة أو تحت عقد واحد، كما أصبح استعمال حقوق الملكية الفكرية كسلاح اقتصادي في سياق الصراعات الدولية أمراً غير مسبوق، وأن الشروط التقييدية مقررة لمصلحة المرخص، وأن الترخيص الإجباري لا يعد قيداً علي مبدأ سلطان، وصعوبة مكافحة الجرائم الإلكترونية للقصور التشريعي، وعلي المشرع المصري إعادة النظر فيما يتعلق بالالتزام بالإعلام في عقود ترخيص الملكية الصناعية، وعلي المشرع المصري بتبني سياسة تشريعية تضيق قدر المستطاع من نطاق الحماية عن طريق براءات الإختراع الدوائية، وعدم مواكبة النظام القانوني لوكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية للتطورات الحديثة، وإستخدام براءات الإختراع التي سقطت في الملك العام لدعم انشطة البحث العلمي لتطويرها والإفادة منها.