أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 101-105.

هدفت الدراسة الي تطبيق نموذج كمي لتحقيق التوازن بين الأصول والإلتزامات ، تحديد الإستراتيجية المثلي للتصفية والإستراتيجية المثلي للتخصيص المبدئي لأصول المحفظة الإستثمارية ، وذلك بالمفاضلة بين إستراتيجيتين للتصفية (النقدية أولا Cash First – النقدية أخيرا Cash Last) بإستخدام إستراتيجيات مختلفة لتخصيص الأصول داخل المحفظة الإستثمارية وبما لا يتجاوز ونسب التخصيص المقررة علي شركات تأمينات الممتلكات والمسؤليات بموجب القانون رقم (١٠) لتنظيم أموالها، ثم تحديد مدي تأثير تكلفة سيولة السوق عند تصفية الأوراق المالية علي هذه الإستراتيجيات في شركات تأمينات الممتلكات والمسؤليات بالسوق المصري ، وذلك بإختبار ثلاثة سيناريوهات مختلفة لتكلفة سيولة السوق بإستخدام مؤشر إنتشار” الفرق” بين سعر العرض والطلب Bid -Ask Spread. وقد إعتمدت الدراسة علي عينة من البيانات التفصيلية لإحدي شركات التأمين المصرية متضمنة (قسط التأمين – مبلغ المطالبة – مدة الوثيقة ”سنة” – تاريخ الحادث) وذلك عن عام واحد (٢٠١٨-٢٠١٩) ، بيانات إجمالية لأصول المحفظة الإستثمارية لنفس الشركة وذلك خلال الفترة (٢٠١٥ -٢٠١٩) بالإضافة الي بيانات يومية لمؤشر قطاعEGX30 بالبورصة المصرية عن الفتره (٢٠١٥- ٢٠١٩ ). ولتحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام بعض أساليب تحليل الخطر الكمية Quantitative Risk Analysis وهي أسلوب المحاكاهSimulation وأسلوب تحليل السيناريوهات Scenario Analysis وذلك بالاعتماد علي كل من برنامج Easy Fit 5.6 وبرنامج Excel. وقد أوضحت نتائج التطبيق: نجاح وفعالية النموذج المستخدم في التوصل الي الأهداف المرجوة من إستخدامة ، في سوق مالية خالية تماما من مخاطر”تكلفة” السيولة فإن إستراتيجية النقدية أولا هي الأمثل حيث نتج عنها فائض في أصول المحفظة الإستثمارية في نهاية العام بعد سداد المطالبات المتوقعة يزيد بنسبة (٩٨,١٠٪) وذلك مقارنة بالفائض الناتج عن تطبيق إستراتيجية النقدية أخيرا، ويزداد تدريجيا تبعا لتقليل النسبة المخصصة للإستثمار بالنقدية وتحويلها الي الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية أو الأسهم وما يماثلها، وفي حالة السوق منخفضة السيولة، فقد أوضحت نتائج التطبيق أن تكاليف تسييل الأصول غير السائلة عند الحاجة اليها يظهر تأثيرها علي الفائض مقارنة بنتائج الحالة السابقة بالنسبة لإستراتيجية النقدية أولا عند نسبة تخصيص (٣٠٪) للنقدية حيث يصل مبلغ الفائض الي الحد الأقصي من الزيادة عند هذه النقطة وبالتالي فهي تمثل الإستراتيجية المثلي للتخصيص داخل إستراتيجية النقدية أولا ، ثم يبدأ مبلغ الفائض في الإنخفاض مرة أخري من بعد هذه النسبة وصولا الي نسبة التخصيص (صفر٪) للنقدية، ويزداد هذا التأثير قليلا في إستراتيجية النقدية أخيرا ، وبالتالي تظل إستراتيجية النقدية أولا هي الأمثل سواء في السوق المالية السائلة تماما أو في سوق أقل سيولة.