أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 422-446.

موضوع الدراسة: هو أحكام عمليات البيع والشراء التي تتم في السوق المالية في أحوالها المختلفة العاجلة والآجلة وعقود الخيارات والمستقبليات ثم عمليات بيع الديون. وتهدف هذه الدراسة إلى عرض حقائق هذه العمليات مع بيان أحكامها المختلفة، وبيان البدائل الشرعية المتاحة لما لا يصح من هذه العمليات. وقد قسمت دراستي إلى مقدمة بها خطة الدراسة وتمهيد وخمسة فصول؛ أما التمهيد فقد تناولت فيه معنى السوق المالية، وأقسامها، وأهميتها، وأما الفصول الخمسة فهي: الفصل الأول: العمليات العاجلة وأحكامها، والفصل الثاني: العمليات الآجلة وأحكامها، والفصل الثالث: عقود الاختيارات وأحكامها، والفصل الرابع: العقود المستقبلية وأحكامها، والفصل الخامس: عمليات تداول الديون وأحكامها. وقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أما أهم النتائج منها أن بعض العمليات الآجلة تتشابه مع كثير من العمليات الآجلة في أنها عمليات غير صحيحة؛ لأن هذه العمليات ليس فيها تحديد لكلا المتعاقدين، وليس هناك تحديد للثمن الذي يجب أن تشترى به الأوراق المالية أو تباع، وذلك جهالة وغرر، وليس هناك تسليم وتسلم فعلي لموضوع عقد البيع، وأن عقود الاختيارات غير جائزة شرعا لكونها تنطوي على مخالفات شرعية منها: إجراء المعاوضة على حق مجرد، وأنها تشتمل على تأجيل البدلين الممنوع شرعا، وأنها تشتمل على القمار والغرر، هذا فضلا عن الآثار السلبية الاقتصادية التي تترتب عليها، وأن عقد الاستصناع يصلح بديلا للعمليات المسقبلية؛ لأنه يحقق نفس أغراضها ويمكن فيه تأجيل البدلين.