أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 393-419.

تمحورت مشكلة الدراسة حول بيان ما هو أساس التجريم والعقاب الذي يحدد كل من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات”، وذلك من خلال طرح عدة أسئلة بحثية وتساؤلات فرعية هي: ما هي نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما هي آثار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات سواءً على التشريع أو القضاء، وما هي العوامل المؤثرة على هذا المبدأ ونتائج تطبيقه، وما هي الضمانات التي يمكن من خلالها إيجاد ضمانة لتحقيق حالة متوازنة بينهما عند مواجهتهما للجريمة، وما مدى تأثير ذلك على حرية الأفراد، بغية إيجاد ضمانة أكيدة لهذه الحريات ؟؟. واتبعت الدراسة عدة أساليب منهجية بحثية منها: المنهج التحليلي: يعتمد على إجراء دراسة متعمقة لكل جزئية من جزئيات البحث، فلا يكتفي بالعرض والتجميع، ويشمل ذلك بالطبع الآراء الفقهية والنصوص الدستورية والقوانين الوطنية بخصوص آثار ونتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. والمنهج المقارن: ويعتمد على عرض المسألة المراد بحثها ” مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات”، على القواعد العامة في قانون العقوبات الكويتي والمصري والفرنسي وإجراء دراسة مقارنة بينها، مع بيان رأي الباحث الشخصي في ذلك. والمنهج التطبيقي: ويعتمد على التطبيقات القضائية الوطنية الكويتية بخصوص المسألة، مع إيراد التطبيقات القضائية الفرنسية والمصرية بخصوص الموضوع. وتضمنت الدراسة جملة من النتائج أهمها: إن مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة يُعد ركيزة أساسية من ركائز قانون العقوبات والتي تهدف إلى إحداث موازنة بين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وبين حماية الحقوق والمصالح العامة داخل المجتمع. كما يعد مبدأ الشرعية كاشفًا على ركني الجريمة المادي والمعنوي كما أنه كاشف لنوع العقاب المقرر على مرتكبها، وبالتالي فإن هذا المبدأ ليس جزءًا من الجريمة. كما أنه قد تعرض مبدأ الشرعية الجنائية لجملة من الانتقادات مردها أن الاحترام المطلق لهذا المبدأ وما يؤدي إليه من نتائج وما يفرضه من التزامات على كل من المشرع والقاضي وغيرهما يؤدي إلى عيوب كثيرة أهمها: العجز عن مواجهة الأفكار الحديثة، وعدم اتفاقه مع مبدأ تفريد العقاب.