أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: ص. 496-511.

يعد موضوع الضمانات الدستورية للحرية السياسية والنقابية للموظف العام أحد الموضوعات الهامة والضرورية، التى يجب أن تحظى بالدراسـة، فالموظف العام ملتزم فـى أدائـة آلعمالـه بواجـب الولاء للدولة ممثلة فى الجهة الإداريـة التى يعمل بها، وتطبيق سياستها، فى مجال الوظيفة العامه، كما أنه ملتزم بالحفاظ على سير المرفق العام بأنتظام واضطراد، وعدم أعاقة المرفق فى أدائه لعمله، أو اشـاعة الفوضى والإضطرابات بين زملائه أو المتعاملين مع الإدارة أو الدعوة للاضراب وعدم أبداء أراء سياسية معادية للدولة تؤثر فى التحاقة بالوظيفة العامة أو الفصل منها، كذلك حقه فى الإجتماع أو التظاهر السلمى، فهل يستطيع الموظف العام والحال هاكذا أن يمارس حريته السياسية أو النقابية دون وضع ضـمانات دسـتورية تمكنه من ذلك؟ وهذا ما دعانا الى البحث فى هذا الموضوع من خلال اتباع المنهج المقارن فى الدارسة، حيث قمنا بدراسة الموضوع مقارنة بين مصر وفرنسا، وقد وقع الإختيار على النظام الفرنسى بالتحديد وذلك لاننا نهتدى فى غير قليل من القانون الفرنسى فى هذا الموضـوع، فضلا عن انهم اسبق من النظام المصرى فى هذا الميدان، فى الإعتراف للموظف العام الفرنسى بممارسة حريته السياسية والنقابية وحقه فى الرعاية الإجتماعية، وقد اتبعنا أيضاً المنهج التحليلى من خالل تحليل التشريعات فى البلدين والسوابق القضائية، لتوضيح الفارق بينهم فى الإعتراف للموظف العام بممارسة حرياته السياسية والنقابية وقد قمنا ببحث الموضوع من خلال بابين، تحدثنا فى الباب الأول، عن الضمانات الدستورية للحرية السياسية فى مجال الوظيفة العامه، من خلال معرفة هل يوجد قواعد دستورية وقانونية لحرية الموظف العام فى أبداء أرائه السياسية، وممارسة حقة فى الإجتماعات والتظاهرات السلميه، كما تناولنا مـن خلاب هذا الباب مدى حق الموظف العام فى الإنضـمام للاحزاب السياسية، سواء المؤيده لسياسـة الدولة أو المعارضة لها، وحقه فى الترشح لعضوية مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو المجالس الشعبية المحلية وأثر الأراء والمعتقدات السياسية والدينية على صالحية الفرد فى الإلتحاق بالوظيفة العامة ابتداء، أو البقاء فيها.