النظام القانوني لاستعمال الأفراد للأموال العامة في الكويت دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي / إعداد مسفر طويحن فالح محمد العازمى ؛ إشراف جابر جاد نصار.
Material type:
TextPublication details: 2023.Content type: - text
- Unmediated
- volume
- The legal system of individuals’ use of public funds in Kuwait a comparative study with the Egyptian and French Laws
- 340.57
| Item type | Current library | Home library | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2023.مس.ن (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100030612000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| Cai01.04.05.Ph.D.2023.مح.ض الضمانات الدستورية للحرية السياسية والنقابية للموظف العام : دراسة مقارنة / | Cai01.04.05.Ph.D.2023.مح.م مبدأ الأمن القانونى وتطبيقاته فى القضاءين الدستورى والإدارى المصرى | Cai01.04.05.Ph.D.2023.مح.ن النظام القانوني لفض المنازعة الإدارية بغير طريق التقاضي / | Cai01.04.05.Ph.D.2023.مس.ن النظام القانوني لاستعمال الأفراد للأموال العامة في الكويت دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي / | Cai01.04.05.Ph.D.2023.من.م ممارسة السلطة التنفيذية للاختصاص التشريعي في النظام الدستوري الكويتى : دراسة مقارنة / | Cai01.04.05.Ph.D.2023.نو.م المسؤولية الدستورية والقانونية للدولة في مجال الرعاية الصحية : دراسة مقارنة / | Cai01.04.05.Ph.D.2023.نو.ن نظام الانتخاب فى مملكة البحرين / |
أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2023.
ببليوجرافيا: ص. 329-350.
يعتبر موضوع دراسة النظام القانوني لاستعمال الأفراد للأموال العامة في الكويت دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي من أهم البحوث التي تبين مفهوم الأموال العامة في القانون العام، والأساس الدستوري والتشريعي لاستعمال الأفراد للأموال العامة وصوره المختلفة، ومعرفة تطبيقات ووسائل استعمال الأقراد للأموال العامة من خلال السماح للأفراد بشغل المال العام بموجب الترخيص الإداري أو العقد الإداري أو التسامح الإداري، والضوابط القانونية التي تنظم تلك الروابط والعلاقات وتحدد حقوق وواجبات صاحب الترخيص أو المتعاقد وسلطات الإدارة في مواجهة المتعاقدين، وتعد هذه الدراسة بمثابة النظرية العامة لاستعمال الأفراد للأموال العامة في دولة الكويت دراسة مقارنة، وفي النهاية تضمنت الدراسة أهم النتائج والتوصيات المقترحة في هذا المجال.
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer