أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 236-260.

أصبح التعامل الإلكتروني في العصر الحديث من أهم طرق التعامل، فبالإمكان إبرام عقود التجارة الإلكترونية بسهولة تامة رغم التباعد المكاني بين المتعاقدين، وأصبح العالم يشكل قرية صغيرة، ونظراً لأن هذه العقود قد تُبرم بين أطراف لا يعرف بعضهم بعضاً ، كان لا بد من استشراف عدة إجراءات قانونية وتقنية من شأنها توفير الضمانات والوسائل التي تكفل تحديد هوية المتعاقدين ومدى أهليتهما للتعاقد وبطريقة سليمة يمكن معها نسبة التصرف إلى صاحبه ، لا سيما في ظل تنامي القرصنة الإلكترونية والأنشطة غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت . وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يتم الاستعانة بطرف ثالث محايد يلعب دور الوسيط بين المتعاقدين لتوثيق معاملاتهم الإلكترونية ،لذلك فإن توفر عنصر الأمان والثقة ضروري لتطوير التجارة الالكترونية، التي تعتمدعلى شبكة اتصال مفتوحة؛ لذا فقد ارتأت التشريعات الدولية والوطنية ضرورة إيجاد طرفثالث محايد، وهو ما أطلق عليه قانون التوقيع الإلكتروني المصرى 15 لسنه 2004 تسمية « جهات التصديق الإلكتروني » والذي يعرّف على أنه جهة مختصة مرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني.