أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2022.

ببليوجرافيا: ص. 227-246.

لاشك أن المجتمع تتأذى مشاعره جراء وقوع إحدى الجرائم، بل إنه في بعض الأحيان ترتكب جريمة يهتز لها الضمير الإنساني، وفى كل حالة من هذه الحالات تقع الأنظار على رجال الضبطية القضائية الذين يمثلون اليد الطولى التي تتوصل إلى الجناة لتقديمهم إلى سلطة التحقيق والتي تحيلهم بدورها إلى المحاكمة إلى آخر الإجراءات المعتادة. ففي الفترة منذ وقوع الجريمة وحتى تقديم المتهم للمحاكمة، ومع الرغبة القوية لدى رجال السلطة لمعرفة الجاني الحقيقي، قد تقع العديد من التجاوزات على حقوق المتهم بقصد أو بغير قصد، لذا كان من الأهمية بمكان إحاطة تلك المرحلة الخطيرة (منذ القبض على المتهم إلى تقديمه للمحاكمة ) بالعديد من الضمانات، والتي تهدف إلى حماية حق المتهم كمتهم وليس كجاني وفقا لقاعدة القانون الطبيعي ”إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته” وكذلك ضرورة إتاحة الفرصة لرجال السلطة العامة لاستخدام الوسائل والطرق التي تصل بهم إلى الأدلة والبراهين على مرتكب الجريمة.