أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: ص. 387-406.

سعى هذا البحث إلى التعريف بمبدأ الأمن القانونى - أو مبدأ الاستقرار القانونى كما يُمكن تسميته- وفهم ماهيته فهماً كاملاً شاملاً، وعرض البناء النظرى للمبدأ عرضاً تفصيلياً، بدءاً بأصله الذى نبت منه وهو فكرة الأمن القانونى، إذ تعرض البحث لماهية فكرة الأمن القانونى كفكرة قانونية عامة- بالقدر الذى يتطلبه موضوع البحث الأساسى وهو فهم مبدأ الأمن القانونى- مبيناً أساسها الفكرى والفلسفى، وأهميتها التى جذبت إليها الفكر القانونى فى العصر الحالى، بل وجعلتها مركزاً لاهتمام الفقهاء القانونيين والمؤسسات القضائية فى معظم الدول إن لم يكن جميعها، ثم اجتهد الباحث فى الوصول إلى تعريف دقيق للفكرة وتحديد شامل لنطاقها وتطبيقاتها المتنوعة والمبادئ العديدة المتفرعة منها، ثم أكمل الباحث العرض المختصر للفكرة بتتبع نشأتها تاريخياً، ومراحل ظهورها والاهتمام بها حديثاً، ومكانتها فى النظم القانونية التى أخذت بها مثل النظام القانونى الأوروبى والنظام القانونى الألمانى والنظام القانونى الفرنسى، وطريقها الذى شقته حتى بلغت ما هى عليه الآن من قيمة قانونية عالية فى تلك الأنظمة. وبعد التعرف على فكرة الأمن القانونى بحسبانها أصل المبدأ ومنبعه، تركز البحث على الإحاطة بمفهوم المبدأ وإيضاح مضمونه إيضاحاً تاماً، تعريفاً وطبيعةً، وبتحديد عناصره وحالاته التى تشكل نطاق إعماله ومجال تطبيقه، كما أفاض الباحث فى تبيان خصائص المبدأ التى ميزته وأثرت فيه وشكلت طبيعته وتطبّعت بها تطبيقاته، وأخيراً وحتى يكتمل بناء المبدأ، بسط الباحث المبادئ الثلاث الرئيسية التى يتفرع إليها المبدأ، والتى تمثل فى مجموعها الهيكل التطبيقى للمبدأ، وهى مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية ومبدأ احترام المراكز القانونية المُكتسَبة ومبدأ احترام التوقع المشروع، مستعرضاً مضمونها وشروطها ومعاييرها وحالاتها وما تتضمنه من قواعد فرعية تندرج فى نطاقها، وشارحاً لأثرها وما تكفله من حماية لاستقرار المراكز القانونية الفردية. ثم وليحقق البحث غايته الأساسية بإدخال مبدأ الأمن القانونى فى النظام القانونى المصرى، وتحديداً فى مجال القضاءين الدستورى والإدارى، خاض الباحث فى أحكام هذين القضاءين متتبعاً ومتقصياً ما حوته تلك الأحكام من تطبيق للمبادئ الثلاث المكونة لمبدأ الأمن القانونى، ليخلص بتحليلها بصورة واضحة جلية عن موقف هذين القضاءين من تطبيقات مبدأ الأمن القانونى، وزاوية رؤيتهما له، ومكانه بين صفوف مبادئهما، وذلك حتى يمكن فى النهاية تبيُّن ما يفتقده هذان القضاءان من تطبيقات مبدأ الأمن القانونى، وما يتبقى من خطى نحو إدماج المبدأ فى النظام القانونى المصرى وتقليده المكانة التى يستحقها كأحد أهم المبادئ القانونية التى يتأسس عليها هذا النظام.