. Thesis (Ph.D)-Cairo University,2022

Bibliography: p. 160-189.

في عام 1994، تبنى المجتمع الدولي مفهوم الأمن الإنساني لحماية أمن الأفراد من خلال رفع قيمة الأمن الإنساني على مفهوم الأمن التقليدي، اعتمادًا على بعدين: التحرر من الخوف والتحرر من الفاقة. بمرور الوقت، بدأ مفهوم سيادة الدولة يتضاءل لأسباب عديدة ظهرت على الساحة السياسية. من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى ضعف سيادة الدولة، نجد أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الأمن الإنساني. لذلك، أصبح من الضروري دراسة تهديدات وتأثير الأمن الإنساني على سيادة الدولة، خاصة بعد استخدام مبدأ مسؤولية الحماية في ليبيا لحماية الأمن الإنساني للمواطنين، مما تسبب في فشل الدولة وضعف سيادتها. بدراسة تداعيات التدخل العسكري في ليبيا يتضح أن سيادة الدولة هي الركيزة الأولى لحماية أمن المواطنين، خاصة في الشعوب ذات الطابع القبلي، حيث قد يؤدي غياب سلطة الدولة إلى نشوء حروب اهلية يصعب السيطرة عليها. لهذا السبب، دفعت النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العديد من الخبراء إلى مقارنة النزاعات المسلحة في المنطقة بحرب الثلاثين عامًا التي مرت في أوروبا، ووصفوا الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه مجموعة من النزاعات المختلفة، ولكنها مترابطة في ذات الوقت. فمن ناحية، تشتمل على الانتفاضات الداخلية، والصراعات الأهلية، والحروب بالوكالة، والتدخل الأجنبي، والصراعات الجيوسياسية، ومنافسة القوى العظمى، ومشاركة العديد من اللاعبين السياسيين الدوليين في المنطقة. من ناحية أخرى، فإن كل هذه الصراعات هي صراعات من أجل فرض سيادة الدولة التي تعتبر من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة، وانتهاكها يؤدي إلى اندلاع حروب كثيرة. لهذا السبب، وجدت العديد من الدعوات أن الوقت مناسب لحل المشاكل المعاصرة من خلال إجراء معاهدة ويستفاليا الجديدة. ومن ثم ستناقش هذه الأطروحة أولاً، مفهوم الأمن الإنساني وسيادة الدولة بالتفصيل. ثانيًا، ستدرس تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية بشكل كامل لأول مرة في ليبيا كنموذج لحماية الامن الإنساني من قبل المجتمع الدولي. وأخيرًا، ستقارن بين معاهدات وستفاليا وحرب الثلاثين عامًا وتناقش مستقبل سيادة الدولة ومستقبل مفهوم الامن الإنساني كما ستقدم استراتيجية للحفاظ على سيادة الدولة وتحقيق السلام في المنطقة.