EU-NATO Security Relations in Light of the Treaty of Lisbon and NATO Operation in Libya / Hossam Khalil el-Sayed Salem ; Mohamed Metawe, Amira Abou-Samra

Thesis (M.Sc.)-Cairo University,2022. Thesis (Ph.D)-Cairo University,2022.

Bibliography: p. 111-118.

تُعد الأزمة الليبية، التي اندلعت في عام 2011، بمثابة نقطة تحوُّل في العلاقات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، بحسب كثير من باحثي العلاقات الدولية. ومن المعلوم أن الاتحاد الأوروبي كان يسعى إلى تحقيق الاستقلال العسكري (ومن ثم السياسي) عن الحلف منذ نهاية الحرب الباردة، لاسيَّما بعد عجز الاتحاد عن إحلال السلام في البلقان، في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، رغم أن الأزمة كانت أوروبية خالصة. وعلى مدار السنوات الممتدة بين «إعلان سان مالو»، في العام 1998، ودخول «معاهدة لشبونة» حيز التنفيذ، في العام 2009، خاضت السياسة الأمنية الأوروبية المشتركة مراحل تطوُّر عدَّة، بُغية الاقتراب من تحقيق هدف الاستقلال الأوربي، بما يعنيه ذلك من تمكين الاتحاد الأوروبي من التصرُّف سياسيًا وعسكريًا بمعزل عن حلف الناتو. وبعد إخفاق الاتحاد الأوروبي في عملية تشاد، في العام 2008، جاءت اتفاقية لشبونة بالعديد من التغييرات، التي كانت الغاية من ورائها تجاوز العقبتين الرئيستين اللتين حالتا دون بلوغ ذلك الهدف، وهما: غياب وحدة القرار السياسي، وضعف القدرات العسكرية. ولم يمض عامان إلا وقد نشبت الأزمة الليبية، لتضع السياسة الأمنية الأوروبية، ومعاهدة لشبونة، والاتحاد الأوروبي على جملته، موضع الاختبار. وفي المحصِّلة، فشل الاتحاد الأوروبي في التدخل العسكري في ليبيا في إطار سياسته الأمنية. ومن هنا، تسعى هذه الدراسة إلى بحث الأسباب الكامنة وراء الفشل الأوروبي في علاج أزمة كهذه، يُعتقد أن السياسة الأمنية الأوروبية لم توضع إلا لعلاجها. وتحقيقًا لهذا المسعى، تتكئ الدراسة على إطار نظري يجمع بين أربعٍ من نظريات العلاقات الدولية، بهدف النظر إلى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من زوايا نظرية متمايزة، سعيًا إلى أخذ أكبر عدد ممكن من جوانب هذه الظاهرة المعقدة في ميدان العلاقات الدولية بعين الحسبان. وهذه النظريات الأربع هي: الواقعية الجديدة، والنظرية المؤسساتية النيوليبرالية، والبنيوية الاجتماعية، والنظرية الاقتصادية للأحلاف. وبتطبيق مقولات هذه النظريات، والمتغيرات المستمَدة منها، على دراسة حالة عن عملية الناتو في ليبيا (2011)، إضافةً إلى ثلاث دراسات حالة أخرى، اثنتان منهما عن عمليتي الاتحاد الأوروبي في تشاد (2008)، والبوسنة والهرسك (المستمرة منذ 2004)، والثالثة عن الحرب الدائرة حاليًّا على الأراضي الأوكرانية، أخذًا بالمنهج الاستنباطي، يتبدَّى أن معاهدة لشبونة لم يكن لها إسهام كبير في علاج مشكلتَي الاتحاد المزمنتين، المتمثلتين في التفكك السياسي والضعف العسكري، أو ربما لم يكن لها أي إسهام على الإطلاق. والحق أن هذه الدراسة تشير إلى افتقار الاتحاد الأوروبي، في بنيته الأساسية، إلى بعض العناصر التي تُعد متطلَّبات ضرورية لتمكينه من أداء دور التحالف العسكري الناجح، وأهمُّها: التآلف الهوياتي، والقيادة القوية، وتفاوُت حجم الدول الأعضاء، وعدم تناظُرها. وتخلُص الدراسة إلى أن عجز الاتحاد الأوروبي عن التصدي للتهديدات الأمنية الكبيرة يجعل من تعاونه مع حلف الناتو أمرًا لا غِنى عنه. ولعلَّ اندماجًا مؤسسيًّا بين حلف الناتو والسياسة الأمنية الأوروبية المشتركة يُثمر درجةً أعلى من الاستقلال للاتحاد، لا عن الحِلف، ولكن داخله.