رقابة القضاء الإداري الأردني على ممارسة الموظف العام لحقوقه وحرياته السياسية "دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي و المصري / من الباحثة سماهرمحمد عبد الحميد أبو رمان؛ تحت إشراف ا.د.جابر جاد نصار.

By:

سماهـر محمد عبد الحميد أبـو رمــان [إعداد.]

Contributor(s):

جابر جاد نصار [مشرف أطروحة.]

Material type: Text

TextLanguage: Arabic Summary language: Arabic, English Producer: 2023Description: 426صفحة : إيضاحيات ؛ 30 cm. + CDContent type:

text

Media type:

Unmediated

Carrier type:

volume

Other title:

The Jordanian administrative judiciary monitors the practice of the public employee to his political rights and freedoms "A comparative study with French and Egyptian laws" [Added title page title]

Subject(s):

DDC classification:

342.06

Available additional physical forms:

صدر أيضًا كقرص مدمج.

Dissertation note: . أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023. Summary: تتميز الدولة الحديثة -اليوم- بإزدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتها, ويرجع السبب في ذلك إلى اتساع نشاط الإدارة ليشمل ميادين متنوعة اقتصادية واجتماعية لم تكن تمارسها من قبل، ونتيجة لهذا التوسع فهي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين يعملون على تسيير عمل المرافق العامة, وكما نعلم فالموظف العام يعتبر اللبنة الأساسية في بناء الدول, ويعود له الفضل في إرساء قواعد الوظيفة العامة, كونهم الأمناء على المصلحة العامة, ويخضع كل من الإدارة والموظفين لمبدأ المشروعية في تسيير المرفق العام. ويعد وجود مبدأ المشروعية القانونية من أهم موضوعات القانون العام، والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والنصوص الدستورية والإدارية المنظمة لها، فالسلطة التنفيذية وهي مكونه من مجموعة من الموظفين يتقيدون بواجبات، ويمتازون بحقوق وحريات خاصه كفلها لهم الدستور، وعليها عند قيامهم بمهامهم في خدمة المرفق العام وتسيير عمله بإنتظام وإطراد, كان لزامًا عليهم أن يتمسكوا بوصفها سلطة عامة، ويتمسك موظفوها العمومميون بوصفهم الممثلين للإدارة بمبدأ المشروعية القانونية، واحترام التشريعات المنظمة للحقوق والواجبات والمزايا والقيود على حدٍ سواء. Summary: تتميز الدولة الحديثة -اليوم- بإزدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتها, ويرجع السبب في ذلك إلى اتساع نشاط الإدارة ليشمل ميادين متنوعة اقتصادية واجتماعية لم تكن تمارسها من قبل، ونتيجة لهذا التوسع فهي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين يعملون على تسيير عمل المرافق العامة, وكما نعلم فالموظف العام يعتبر اللبنة الأساسية في بناء الدول, ويعود له الفضل في إرساء قواعد الوظيفة العامة, كونهم الأمناء على المصلحة العامة, ويخضع كل من الإدارة والموظفين لمبدأ المشروعية في تسيير المرفق العام. ويعد وجود مبدأ المشروعية القانونية من أهم موضوعات القانون العام، والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والنصوص الدستورية والإدارية المنظمة لها، فالسلطة التنفيذية وهي مكونه من مجموعة من الموظفين يتقيدون بواجبات، ويمتازون بحقوق وحريات خاصه كفلها لهم الدستور، وعليها عند قيامهم بمهامهم في خدمة المرفق العام وتسيير عمله بإنتظام وإطراد, كان لزامًا عليهم أن يتمسكوا بوصفها سلطة عامة، ويتمسك موظفوها العمومميون بوصفهم الممثلين للإدارة بمبدأ المشروعية القانونية، واحترام التشريعات المنظمة للحقوق والواجبات والمزايا والقيود على حدٍ سواء.

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings
Item type	Current library	Home library	Call number	Status	Barcode
Thesis	قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول	المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة	Cai01 04 05 Ph.D 2023 سم.ر (Browse shelf(Opens below))	Not for loan	01010100031285000

Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)

Previous	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	No cover image available	Next
Previous	Cai01.04.05.Ph.D.2023.أح.ق قرارات التخطي في الترقية والرقابة الإدارية والقضائية عليها : دراســة مقارنـــة /	Cai01.04.05.Ph.D.2023.ان.ن النظام القانوني للهيئات المستقلة في العراق : (دراسة مقارنة) /	Cai01.04.05.Ph.D.2023.حن.أ أثـرُ الحــقِ النقابي على المركزِ القانوني للموظفِ العام في ليبيـا : " دراسةٌ مقارنةٌ بالقانونين الفـرنسي والمصـري " /	Cai01 04 05 Ph.D 2023 سم.ر رقابة القضاء الإداري الأردني على ممارسة الموظف العام لحقوقه وحرياته السياسية "دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي و المصري /	Cai01.04.05.Ph.D.2023.سن.م مظاهر التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 : (دراسة مقارنة) /	Cai01.04.05.Ph.D.2023.عا.م المسئولية التأديبية والجنائية للصحفيين : (دراسة مقارنة) /	Cai01.04.05.Ph.D.2023.عز.ص الضوابط القانونية للتصرف فى أراضى الدولة الخاصة دراسة مقارنة /	Next

. أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: صفحات 220-240.

تتميز الدولة الحديثة -اليوم- بإزدياد مسؤولياتها وتعدد التزاماتها, ويرجع السبب في ذلك إلى اتساع نشاط الإدارة ليشمل ميادين متنوعة اقتصادية واجتماعية لم تكن تمارسها من قبل، ونتيجة لهذا التوسع فهي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين يعملون على تسيير عمل المرافق العامة, وكما نعلم فالموظف العام يعتبر اللبنة الأساسية في بناء الدول, ويعود له الفضل في إرساء قواعد الوظيفة العامة, كونهم الأمناء على المصلحة العامة, ويخضع كل من الإدارة والموظفين لمبدأ المشروعية في تسيير المرفق العام.
ويعد وجود مبدأ المشروعية القانونية من أهم موضوعات القانون العام، والتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والنصوص الدستورية والإدارية المنظمة لها، فالسلطة التنفيذية وهي مكونه من مجموعة من الموظفين يتقيدون بواجبات، ويمتازون بحقوق وحريات خاصه كفلها لهم الدستور، وعليها عند قيامهم بمهامهم في خدمة المرفق العام وتسيير عمله بإنتظام وإطراد, كان لزامًا عليهم أن يتمسكوا بوصفها سلطة عامة، ويتمسك موظفوها العمومميون بوصفهم الممثلين للإدارة بمبدأ المشروعية القانونية، واحترام التشريعات المنظمة للحقوق والواجبات والمزايا والقيود على حدٍ سواء.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer