أطروحة (ماجستير)-جامعة القاهرة، 2023.

. ببليوجرافيا: صفحات 178-185.

استهدفت الدراسة التعرف على آثار التغير في نظام الزواج الأرثوذكسي علي الأسرة القبطية والأثيوبية في القاهرة.
وتكمن مشكلة الدراسة في آثار التغير في النظام القانوني للزواج ومايترتب عليه من تغير في الأنظمة الإجتماعية التي يقبلها المجتمع القبطي والأثيوبي في القاهرة.
لذلك فإن من الأهمية الكشف عن أنماط النظم القانونية وأبرز بنودها ومحتواها الذي يثير مشكلة إجتماعية في الزواج الأرثوذكسي القبطي والأثيوبي والتي تتمثل في توسيع علل الطلاق في 9 أسباب في بنود لائحة 1938 والتي تم تعديلها بلائحة 2008 التي قلصت أسباب الطلاق في تغيير الملة أو الطائفة، وسبب أخر هوعلة الزنا.
والسؤال الرئيس هنا هل هناك آثار للتغير في نظام الزواج الأرثوذكسي علي الأسرة القبطية والأثيوبية في القاهرة؟
وللإجابة على هذا التساؤل فقد اعتمدت الدراسة في إطارها المنهجي
فيما يخص النظريات على (نظرية الدور).
كما اعتمدت في المنهج على كل من (المنهج الأنثروبولوجي، الوصفي التحليلي، المنهج التاريخي).
واستخدمت الباحثة أداتي "المقابلة ودراسة حالة" واعتمدت على لقاءات مع أسر أثيوبية وقبطية وأيضا حالات مسجلة رسميا في سجلات المجلس الإكليريكي للكنيسة القبطية والأثيوبية، ومقابلات داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتي تضم كنيسة "التوحيد" الأثيوبيين الأرثوذكس، وقد أفضت نتائج الدراسة إلى لائحة 2008 تطبق ما جاء بالكتاب المقدس والشريعة المسيحية الأرثوذكسية، وأن القضاء لابد أن يتوافق مع ما جاء في المادة الثالثة من الدستور المصري بأن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
ومن أبرز التوصيات التي توصلت إليها الدراسة مايلي:-
- بالنسبة للأسرة: رعاية الزوجين بلا شك من واجبات الأب الكاهن حتى تكون بلا مشاكل وإن حدث شيء، يعالج منذ لحظاته الأولى قبل أن يتراكم ويصل إلى المحاكم وتقع الأسرة في براثن قانون الأحوال الشخصية
- بالنسبة إلى دور المشرع : فأرى أنه متى استقرت الكنيسة على الصورة النهائية لمشروع القانون أن يتعين على المشرع سرعة إقراره حتى يكون هو القانون الواجب التطبيق على منازعات الأحوال الشخصية.
- أما بالنسبة إلى القضاء: فمتى أقر المشرع مشروع القانون المقترح من جانب الكنيسة يتعين على القضاء الالتزام به وتطبيقه على منازعات الأحوال الشخصية للأقباط التي ترفع أمامه

The study aimed to identify the effects of the change in the Orthodox marriage system on the Coptic and Ethiopian families in Cairo.
The problem of the study lies in the effects of the change in the legal system of marriage and the resulting change in the social systems accepted by the Coptic and Ethiopian communities in Cairo.
Therefore, it is important to reveal the patterns of legal systems and their most prominent provisions and content that raise a social problem in Coptic and Ethiopian Orthodox marriage, which is represented by expanding the grounds for divorce into 9 reasons in the provisions of the 1938 regulation, which was amended by the 2008 regulation, which reduced the reasons for divorce to change of religion or sect, and the reason Another is the cause of adultery.
The basic question here is: Are there any effects of the change in the Orthodox marriage system on the Coptic and Ethiopian families in Cairo?
To answer this question, the study adopted its methodological framework
Regarding theories on (role theory).
The curriculum also relied on (anthropological, descriptive, analytical, and historical approaches).
The researcher used the “interview and case study” tools and relied on interviews with Ethiopian and Coptic families, as well as cases officially registered in the records of the Clerical Council of the Coptic and Ethiopian Church, and interviews inside the St. Mark’s Cathedral in Abbasiya, which includes the Ethiopian Orthodox “Tawhid” Church. The results of the study led to a 2008 regulation that applies what It came with the Holy Bible and Orthodox Christian law, and that the judiciary must comply with what was stated in Article Three of the Egyptian Constitution that the principles of the laws of Egyptian Christians and Jews are the main source of legislation regulating their personal status, religious affairs, and the choice of their spiritual leaders.
The most prominent recommendations reached by the study are the following:
- With regard to the family: Caring for the spouses is undoubtedly one of the duties of the priest father so that it is without problems, and if something happens, it is dealt with from its first moments before it accumulates and reaches the courts and the family falls into the clutches of the Personal Status Law.
- Regarding the role of the legislator: I believe that when the church settles on the final form of the draft law, the legislator must quickly approve it so that it becomes the law applicable to personal status disputes.
As for the judiciary: once the legislator approves the draft law proposed by the church, the judiciary must adhere to it and apply it to Coptic personal status disputes that are brought before it