. أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023.

ببليوجرافيا: صفحات 583-627.

لا يمكن تصور الحقوق والحريات العامة، أو تصور الإطار الذى يمكن فيه التمتع بهذه الحقوق والحريات دون أن يكون هناك تصورا واضحا لفكرة " النظام العام". هذه الفكرة النسبية المتطورة المتأثرة بالزمان والمكان والأحوال والملابسات.

ولمجلس الدولة المصرى دور حيوى في صيانة النظام العام جنبا إلى جنب مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فهو إذ يُعمل اختصاصه في قضايا الحقوق والحريات العامة، فإنما يبحث فكرتين ديناميكيتين، تتمتعان بالنسبية والتطور والتأثر بمعطيات الزمان والمكان والأحوال، وبالتالى فإن مجلس الدولة ممثلا في قضاته يعمل كجراح ماهر يسبر غور النظام العام ليصونه، ويحيك ثوب الحقوق والحريات العامة ليجليها ويظهرها قابلة للتطبيق.
وقد درجت الدراسات والبحوث المتعلقة بمجلس الدولة المصرى على تسميته بـ " حصن الحقوق والحريات العامة"، كما درجت على تناول دور مجلس الدولة فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات العامة إلا أن مجلس الدولة إذ يحمى الحقوق والحريات العامة من عدوان الجهة الإدارية عليها، فإنه كذلك يصون "النظام العام" من الفوضى، ويرسم حدود هذا "النظام العام" ويحدد معالمه وأطره، يظهر ذلك كله من خلال تتبع الأحكام القضائية الصادرة عن كل من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وإدارات الفتوى.

ومجلس الدولة يمارس دورين في آن واحد، دور ظاهرى هو صيانة الحقوق والحريات العامة، ورسم أطرها وأبعادها، ودور باطنى عميق يؤثر في بنية المجتمع وفهمه لقضية الحقوق والحريات العامة، وهو صيانة النظام العام، إذ أنه لا يمكن رسم أبعاد حرية ما قبل فهم الخطوط الحمراء التى لا يمكن أن تتعداها هذه الحرية، وكذلك القيود والأسوار التى لا يمكن تخطيها.
هذه الخطوط الحمراء هى في حقيقتها جوهر فكرة النظام العام، وهى خطوط غير ثابتة تتحرك كرمال متحركة تسير بهدوء شديد لا تكاد تلحظه العيون، فتارة تُضيق من نطاق الحرية، وتارة توسع منها، وهى تستجيب استجابة مرنة للتطور السياسى والاجتماعى والدينى والثقافى والاقتصادى داخل المجتمع، وقاضى الحقوق والحريات العامة هو من يقع على عاتقه مهمة متابعة هذه الحركة الدقيقة، وفهم التغيرات التى تطرأ على بنية المجتمع وكيانه، وفى أحيان كثيرة هو من يقوم بهذا التحريك لهذه الخطوط الحمراء استجابة للتغيرات المحلية والعالمية.

Public rights and freedoms and the context of enjoying them cannot be imagined unless we could have a plain frame for the idea of “Public Order”. This relative idea which is affected by time, place, events and facts.
The Egyptian council of state/ Administrative Judiciary has a vital role a long side with both the legislative and the executive powers in protecting public order. This happens mainly when the Egyptian council of state practises its jurisdiction on cases related to public rights and freedoms. The Egyptian council of state investigates two dynamic ideas, both of them are relative, developed and well affected by time, place and events, thus the Egyptian council of state represented by its judges works like a professional surgeon who deeply investigates “public order” to protect it and tailor the public rights’ dress to be well suited and capable of application.
Most of the studies concerned with the Egyptian council of state named it as “The cradle of Public rights and freedoms”, and focused on its role on protecting public rights and freedoms although the Egyptian council of state when it works on protecting public rights and freedoms, it also works on the protection of public order in the same time as well as drawing the limitations of this notion, contextualizing and framing it. All the previous jobs appear through following judicial decisions issued by the administrative court, the supreme administrative court and also the consults of the general commission of legislation and consultations.
The Egyptian council of state in reality do two roles; an apparent role in protecting public rights and freedoms and framing them as well as an in-depth role that affects the engineering of the society and its perception of the issue of public rights and freedoms which is the protection of public order. It’s fully understood that we cannot imagine a right or a freedom before understanding the red lines which cannot be transgressed in addition to limits and walls that cannot be passed.
These red lines are the core of “public order”, and they are movable like moving sands, moves slowly and quite in a way that cannot be noticed very easily. In this manner, these red lines sometimes narrow the scale of certain freedoms or broaden it. Also these red lines fully respond flexibly to political, societal, religious, cultural and economic development in a society and it is the mission of judges of public rights and freedoms to follow this movement, understand and respond to it, and in sometimes those judges are the heroes who hold the responsibility of moving these red lines in a responsive policy to local and international changes.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.