أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023.

. ببليوجرافيا: صفحات 467-497.

تستند مسئولية الناقل الجوي في اتفاقية وارسو 1929م على أساس المسئولية العقدية التي قوامها الخطأ المفترض في حق الناقل الجوي، وليس أمام الأخير من سبيل للتخلص من المسئولية إلا بإثبات خطأ المضرور وتسببه في حدوث الضرر، أو أنه اتخذ التدابير اللازمة لتجنب وقوع الضرر.، وقد تطورت أسس المسئولية في ظل اتفاقية مونتريـال 1999م، فإذا كانت مسئولية عقدية تقوم على الخطأ المفترض إلا أنه يقبل إثبات العكس، وهو ما يمكن وصفه بأنها لم تتغير كثيرًا عما كان عليه الحال في اتفاقية وارسو إلا أن الاتفاقية تشددت في أسباب دفع المسئولية، و تشمل المسئولية المدنية للناقل الجوي كل من المسئولية التعاقدية والمسئولية التقصيرية،ولا تزال مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي في عقود النقل الجوي من المشاكل التي لم تنجح اتفاقيتا وارسو 1929م ومونتريـال 1999م في وضع حلول ويبدو أن تبرير ذلك يرجع إلى رغبة المجتمع الدُّوَليّ في أن يقتصر الأثر القانوني للمعاهدتين في تنظيم بعض المسائل والمشاكل القانونية مع الإحالة في البعض الآخر إلى القوانين الداخلية.، وقد ترتب على وجود نظام وارسو 1929م ومعاهدة مونتريـال 1999م على اعتبار أنهما قانون دولي موحد يحكم عمليات النقل الجوي سيادة حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في المراكز والحلول القانونية بين الناقلين الجويين والركاب وأصحاب البضائع الأمر الذي وضعنا أمام تنازع في تطبيق الاتفاقيات الخاصة بعقد النقل الجوي ، فبدلاً من أن تقدم الاتفاقيات حلولًا لمشكلة تنازع القوانين وتحديد الاختصاص القضائي أدت إلى زيادة المشكلة والفشل في وضع حلول لها، وهو ما أسفر عن وجود حالة من انعدام الأمن القانوني، وترجع أسباب تنازع القوانين في عقد النقل الجوي إلى الأثر المترتب على تَرْجَمَة اتفاقيات القانون الدُّوَليّ الخاص الجوي - وارسو ومونتريـال - لاسيما اتفاقية وارسو 1929م والتي حررت باللغة الفرنسية وترجمة إلى عشرات اللغات حول العالم كل دولة بحسب لغتها القومية وهو ما أدى إلى وجود اختلاف في التفسير والفهم لمضمون الاتفاقية ، ومن أهم أسباب التنازع عدم توافر خصائص القواعد المادية في اتفاقيات القانون الدُّوَليّ الجوي الخاص في اتفاقيتي وارسو ومونتريـال. ومن أهمها أنها قواعد مباشرة وموضوعية، وأن تأتي القاعدة ملائمة للعلاقات التجارية الدولية الخاصة، وأن تلبي احتياجات أطراف العلاقات التجارية الدولية الخاصة في مجال معين، وأن تتميز بالسهولة في التطبيق، وأن تكون ذات مضمون دُوَليّ، وأن تقوم بدور وقائي وعلاجي لمشاكل التجارة الدولية في المجال التي أنشئت لتنظيمه. وهي خصائص للقاعدة المادية تفتقر إليها اتفاقيتا وارسو ومونتريـال سواءً بصورة كُلِّيَّة أو جزئية، ويقتصر التحكيم في عقود النقل الجوي على عقد النقل الجوي للبضائع دون عقد نقل الأشخاص بحسب المادة (34/1) من اتفاقية مونتريـال 1999م، لا يوجد أي إلزام على أطراف عقد نقل البضائع جوًا في اللجوء إلى تسوية منازعاتهم بوسيلة التحكيم، إذ إن التحكيم اختياري، ولكن يجب أن يكون مكتوبًا، ويستطيع أطراف عقد النقل الجوي إلى اللجوء أي نوع من أنواع التحكيم سواءً كان حرًا أو خاصًا أو مؤسسيًا. وقد نصت اتفاقية مونتريـال على حكم يمثل سابقة فريدة في مجال التحكيم وهو التزام هيئة التحكيم بتطبيق أحكامها دون غيرها ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التحكيم؛ ويبدو أن الاتفاقية ترغب في المساهمة في توحيد المبادئ والأحكام القضائية التي يتم إرساءها في مجال التحكيم في عقود النقل الجوي للبضائع.

Air carriers’ liability in the Warsaw Convention 1929 is based on contractual liability whereas set out presumed prejudice in the air carriers' right. The latter has no way of getting rid of liability other than to prove the harm wrong and cause it harm. Or he took the necessary measures to avoid damage. The basis for liability has evolved regarding the 1999 Montreal Convention. If the contractual liability is based on the presumed prejudice, it is acceptable to prove the contrary. This can be described as having changed little from what was the Warsaw Convention, but the Convention has hardened the reasons for the eradication of liability. The air carrier's civil liability includes both contractual liability and defect liability.
The problem of determining the suitable law in air transport contracts remains one of the problems that the Warsaw Conventions 1999 and Montreal 9111 have not succeeded in developing solutions. This seems to be explained by the international community's desire to limit the legal effect of the two conventions in some regulation of certain legal issues while dealing with the rest of other issues by the domestic laws. Whereupon as a result of the existence of the Warsaw 1929 System and the 1999 Montreal Treaty as uniform international laws governing air transport has resulted in a situation of disruption and instability in centers and solutions and Legal solutions between air carriers, passengers, and cargo owners. This has put us at odds in the application of the agreements on the air transport contract. Rather than providing solutions to the problem of conflict of laws and determination of jurisdiction has led to increased complaints and failure to develop solutions. This has resulted in legal insecurity.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.