أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة،2024.

ببليوجرافيا: صفحات 278-296.

يعد الحق في الاجتماع والتظاهر السلمى الأسلوب المتحضر للضغط على الحكومات لتلبية مطالب المتظاهرين سلميًا، فالحق في التجمع السلمى يعتبر جزءا مهما من مكونات الحق في حرية الرأي والتعبير بل انه يعتبر أيضا من أكثر الوسائل التي تعبر عن الرأي وذلك لفعاليته في إحداث التغيير في مواقف السلطات الحاكمة، ويعتبر هذا الحق من بين الحقوق المدنية والسياسية، ولها تأثير مباشر وفعال على حالة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو الأسلوب الأكثر حضارية للضغط على الحكومات بغية تلبية مطالب المتظاهرين سلميا.
وتعد الحرية بصفة عامة أسمي شيء في الوجود يسعى كل فرد للتمتع بها، ودعت كل الشرائع السماوية والوضعية منذ القدم إلى المحافظة عليها وتقديسها؛ تكريسا لكرامة الإنسان وإنسانيته.
وتُعَدُّ الاجتماعات السلمية أحد صور حرية التعبير عن الذات، يقصد بها حرية التفكير واعتناق الأفكار وإبداء الآراء وحرية البحث عن المعلومات وحرية تلقيها، وحرية نقلها وإشاعتها عبر وسائل الاتصال والإعلام المتوفرة وباقي الأساليب الممكنة، ويعني الحق في الاجتماعات السلمية أن الإنسان مالك لهذه الحرية.
كما أن حرية الرأي والتعبير هي الطريق إلى بناء نظام ديمقراطي، تتعدد معه مراكز اتخاذ القرار، ولكن عندما تجحد الدولة المتمثلة في نظام الحكم هذا الحق وتهمش شعبها، تلجأ الشعوب إلى المعارضة، وتعبر عن عدم رضاها عن وضع معين، حيث صارت من أبرز وسائل الرأي العام في عالمنا المعاصر، للتعبير عن آرائه نحو مشكلة عامة تهم الشعوب، فالهدف من ورائها غالبًا هو إشعار الحكومة بعدم رضا الشعب عن مشكلة ما، ومن ثَمَّ تُعَدُّ وسيلة جوهرية من وسائل المعارضة ضد الحكومة، فهي تعد فرعًا من حرية الاجتماع، إلا أنها تمتاز بأهميتها وخطورتها، نظرًا إلى تعلقها بالنظام العام واستقرار المجتمع.
ويعد حق التجمع السلمى أحد المبادئ الأساسية التي لا تخلو الدساتير الديمقراطية من النص عليها من أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، الذى تضمن الاعتراف بالحق المذكور، وعدم جوزا وضع قيود على ممارسته، إلا أن تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكيل التدابير الضرورية في المجتمع الديمقراطي، لصيانة الأمن القومي والسلامة العامة لكل أفراد المجتمع، وتضمن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، على أن لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي.
وتتعد أسباب الاجتماعات السلمية الى أسباب مباشرة وغير مباشرة، فمن الأسباب المباشرة هي النظم السياسية الديمقراطية .
ومن ضمن الأسباب المباشرة الأحزاب السياسية وتأثير النخب السياسية اما الأسباب غير المباشرة مثل تاثير الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني .
و جاء نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 مبيِّنة مدى مشروعية تنظيم الاجتماعات السلمية بنصها على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات السلمية والانضمام إليها، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون .
ووفقًا لنص هذه المادة فإن تنظيم الاجتماعات السلمية كأصل عام مشروع للمواطنين لكن يجب أن يتم في ظل ضوابط وأحكام تم النص عليها في هذا القانون وإلا فقد مشروعيته. فالإباحة هنا معلقة على تحقق الشروط والضوابط المنصوص عليها بالقانون.
ووضع عدة ضوابط أهمها عدم حمل الأسلحة والذخائر والمفرقعات بما يعني أن يكون التجمع السلمي معبرًا عن الآراء أو المطالب أو الاحتجاجات دون حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر كما انه يحظر ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال حيث إن العبرة في الحظر للأقنعة التي تغطي ملامح الوجه هي احتمالية ارتكاب جرائم من هؤلاء الأفراد ثم صعوبة تحديد مرتكبها على وجه الدقة مما قد يؤدي إلى ضياع الحقوق والمساس بأمن المشاركين بالاجتماع السلمي أو الغير او الاخلال بالنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
ونص الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 المعدل 2008 " أن يعلن الشعب الفرنسي رسميا تمسكه بحقوق الإنسان وبمبادئ السيادة الوطنية مثلما حددها إعلان 1789، وأكدتها وأتمتها ديباجة دستور 1946، وكذا تمسكه بالحقوق والواجبات التي أقرها ميثاق البيئة في عام 2004، وبموجب هذه المبادئ ومبدأ حرية قرار الشعوب"، فإنها تعتبر وسيلة التظاهر من وسائل التعبير عن الرأي.
ومما لا شك فيه أن المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا بعد إنشائها كانتا حريصتين على حماية تطبيق النصوص الدستورية وبسط الحماية الفعالة لتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالحقوق والحريات.
وقد حرص مجلس الدولة المصري والمحكمة الإدارية العليا منذ نشأتهما على إخضاع قرارات الضبط الإداري المتعلقة بحرية التظاهر السلمي للرقابة والتحقيق من سلامة وزن الإدارة وتقديرها لأهمية وخطورة الوقائع التي استند إليها قرارها.

The right to peaceful assembly and demonstration is the civilized method of pressuring governments to meet the demands of peaceful demonstrators. The right to peaceful assembly is considered an important part of the components of the right to freedom of opinion and expression. Rather, it is also considered one of the most effective means of expressing opinion due to its effectiveness in bringing about change in the positions of the ruling authorities. This right is considered among the civil and political rights, and it has a direct and effective impact on the state of economic, social and cultural human rights, and it is the most civilized method of putting pressure on governments in order to meet the demands of the demonstrators peacefully.
In general, freedom is the highest thing in existence that every individual seeks to enjoy, and all divine and man-made laws from ancient times have called for its preservation and sanctification. In dedication to human dignity and humanity.
Peaceful meetings are considered one of the forms of freedom of self-expression, which means the freedom to think, embrace ideas, express opinions, freedom to search for information, freedom to receive it, and the freedom to transmit and disseminate it through the available means of communication and media and other possible methods. The right to peaceful meetings means that a person possesses this freedom.
Freedom of opinion and expression is the path to building a democratic system, with multiple decision-making centers, but when the state represented by the ruling system denies this right and marginalizes its people, people resort to opposition and express their dissatisfaction with a certain situation, as it has become one of the most prominent means of opinion. The public in our contemporary world, to express his opinions regarding a general problem that concerns the peoples. The goal behind it is often to make the government notify the people of the people’s dissatisfaction with a problem, and therefore it is considered an essential means of opposition against the government. It is considered a branch of freedom of assembly, but it is distinguished by its importance. And its danger, given its attachment to public order and community stability.
The right to peaceful assembly is one of the basic principles that democratic constitutions are not devoid of stipulating, most notably the Universal Declaration of Human Rights issued in 1948, and the International Covenant on Civil and Political Rights issued in 1966, which guarantee recognition of the aforementioned right and the impermissibility of placing restrictions on its exercise. However, Those imposed in accordance with the law and forming the necessary measures in a democratic society, to maintain national security and public safety for all members of society, and guarantee the Charter of Fundamental Rights of the European Union, provided that every human being has the right to freedom of peaceful assembly.
The causes of peaceful meetings range from direct and indirect causes. Among the direct causes are democratic political systems.
Among the direct causes are political parties and the influence of political elites, while the indirect causes include the influence of the media and civil society institutions.
The text of Article 1 of the President of the Republic’s Decree Law No. 107 of 2013 clarifies the extent of the legality of organizing peaceful meetings by stipulating that citizens have the right to organize and join public meetings, processions, and peaceful meetings, in accordance with the provisions and controls stipulated in this law.
According to the text of this article, organizing peaceful meetings as a public matter is legitimate for citizens, but it must be carried out under the controls and provisions stipulated in this law, otherwise it will lose its legitimacy. Permissibility here depends on fulfilling the conditions and controls stipulated by the law.
He set several controls, the most important of which is not carrying weapons, ammunition, and explosives, which means that a peaceful assembly should express opinions, demands, or protests without carrying any weapons, ammunition, explosives, fireworks, incendiary materials, or other tools or materials that expose individuals, facilities, or property. It is also prohibited to wear masks or covers to hide facial features with the intention of committing any of these acts, as the point of the ban on masks that cover facial features is the possibility of crimes being committed by these individuals and then the difficulty of accurately identifying the perpetrator, which may lead to loss of rights and harm. The security of participants in a peaceful meeting or others, disrupting public order, disrupting production or calling for it, disrupting the interests of citizens, harming them, exposing them to danger, preventing them from exercising their rights and work, influencing the course of justice or public facilities, blocking roads, transportation, land or water transportation, or Disrupting traffic, assaulting lives or public or private property, or exposing them to danger.
The French Constitution issued in 1958, amended in 2008, stipulates that “the French people officially declare their adherence to human rights and the principles of national sovereignty as defined by the Declaration of 1789, and confirmed and completed by the preamble to the 1946 Constitution, as well as their adherence to the rights and duties approved by the Environment Charter in 2004, and in accordance with these principles and the principle of peoples’ freedom of decision-making.” “It is considered a means of expressing one’s opinion.
There is no doubt that the Supreme Court and the Supreme Constitutional Court after its establishment were keen to protect the application of constitutional texts and extend effective protection for the application of laws and regulations related to rights and freedoms.
Since their inception, the Egyptian Council of State and the Supreme Administrative Court have been keen to subject administrative control decisions related to freedom of peaceful demonstration to oversight and to investigate the integrity of the administration’s weight and its appreciation of the importance and seriousness of the facts on which its decision was based.

صدر أيضًا كقرص مدمج.

النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.