اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الاسلامية

ان المصالح المرسلة لها حجيتها وقد اقرها جمهور من الائمة والعلماء بجواز التشريع بناء عليها ومنهم الامام مالك والامام احمد بن حنبل واستندوا فى ذلك الى ان الوقائع غير ثابتة والبيئات متغيرة والمصالح غير متناهية فقد تطرا على الامة اللاحقة طوارئ لم تطرا للامة السابقة : وقد تستوجب البيئة مصالح ما كانت تستوجبها من قبل : وقد يؤدى تغيير اخلاق الناس الى ان يصبح مفسدة ما كان فى السابق مصلحة : فلو لم نفتح الباب فى الاخذ بالمصلحة المرسلة لضاقت الشريعة الاسلامية عن مصالح العباد11 - لا اعتبار للمصالح المرسلة الا فى الاحكام معقولة المعنى كاحكام المعاملاتاما العبادات فلا اعتبار للمصلحة المرسلة فيها12 - اشترط الفقهاء شروطا للمصالح المرسلة : وهي : ا - لا بد من ان يتحقق من بناء التشريع على المصلحة المرسلة جلب مصلحة او درء مفسدة : ومثال ذلك : تسجيل العقود ؛ فانه يقلل من شهادة الزور : وتسعير السلع فى الازمات الاقتصادية ؛ فانه يكبح جماح الجشع او توهم التحقيق لجلب منفعة او دفع ضرر : فهذا ما لا يصح ان نقول عنه من المصالح المرسلة ب - ان تكون المصلحة التى يشرع الحكم من اجلها كلية لا جزئية فلابد ان تشمل اكبر عدد من الناس تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضرر فلا يصح حكم بناء على مصلحة خاصة لعظيم من العظماء بقطع النظر عن بقية الافراد ج - ان لا يعارض التشريع الذى روعيت فيه المصلحة حكما او مبدا ثبت بالنص او بالاجماع : فلا يصح اعتبار المصلحة التى تقتضى مساواة الابن والبنت فى الميراث ؛ لان هذه مصلحة ملغاة معارضتها لنص صريح من القران الكريم13 - استدل العلماء على وجود المصالح فى عصر النبوة والخلفاء الراشدين والتابعين

صدر ايضا كقرص مدمج