مسئولية الوزراء : دراسة مقارنة مع التطبيق على النظام المصرى / سيد محمد بيومى أحمد فوده ؛ اشراف يحيى الجمل
Material type:
TextLanguage: ara Publication details: القاهرة : سيد محمد بيومى أحمد فوده : 2010Description: 693ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms: - صدر ايضا كقرص مدمج
| Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2010.سي.م (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100015614000 | ||
CD - Rom
|
مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.04.05.Ph.D.2010.سي.م (Browse shelf(Opens below)) | 15614.CD | Not for loan | 01020100015614000 |
Browsing المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
| Cai01.04.05.Ph.D.2010.بد.ت التوازن بين السلطتين التنفيذية والتتشريعية فى النظام البرلمانى : دراسة مقارنة مع التطبيق على النظام الدستورى الكويتى / | Cai01.04.05.Ph.D.2010.رف.د دور النقابات المهنية فى حماية الحقوق السياسية : دراسة حالة نقابتى المحامين و الأطباء / | Cai01.04.05.Ph.D.2010.رف.د دور النقابات المهنية فى حماية الحقوق السياسية : دراسة حالة نقابتى المحامين و الأطباء / | Cai01.04.05.Ph.D.2010.سي.م مسئولية الوزراء : دراسة مقارنة مع التطبيق على النظام المصرى / | Cai01.04.05.Ph.D.2010.سي.م مسئولية الوزراء : دراسة مقارنة مع التطبيق على النظام المصرى / | Cai01.04.05.Ph.D.2010.طل.ا استقلال السلطة القضائية : دراسة مقارنة فى القانونين المصري و الكويتي / | Cai01.04.05.Ph.D.2010.طل.ا استقلال السلطة القضائية : دراسة مقارنة فى القانونين المصري و الكويتي / |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
تتناول الرسالة أوجه مسئولية الوزراء فى كل من المملكة المتحدة وفرنسا ومصر ذلك من خلال الجوانب التنظيمية العامة من الحقيبة الوزارية والمنصب الوزارى . ويتناول البحث الهيئة الجماعية للوزراء والمسئولية السياسية ومسئولية الوزراء الجنائية والمدنية . وتوصلت الرسالة إلى توصيات لعلاج أزمة مسئولية الوزراء من خلال النهوض بمؤسسة البرلمان ومؤسسة الوزارة ورئيسها : وتحجيم مؤسسة رئاسة الجمهورية وتخفيف شروط وإجراءات تحريك مسئولية الوزراء السياسية والجنائية مع إصدار تشريع جديد هذه الأخيرة
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.
Click on an image to view it in the image viewer