اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

إن المتأمل فى هذه الدراسة يجد أن أوجه الحماية الجنائية ليس منصوصا عليه فى موضع واحد إنما فى مواضع متعددة فالبعض منها منصوص عليه فى الدستور والبعض الآخر فى قانون الإجراءات الجنائية والبعض الثالث فى قوانين خاصة كقانون السلطة القضائية . وثبت من هذه الدراسة أن أقصى - صور الحماية الجنائية مكرسة لأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية وتجد هذه الحماية أبهى صورها فى الحصانة الإجرائية المقررة لأعضاء هاتين السلطتين . ومن الواضح أن الحصانة المقررة لأعضاء السلطة التشريعية ذات قيمة دستورية نظرا لأن المشرعين قد نصوا عليها فى صلب الدستور وذلك عكس الحصانة المقررة لأعضاء السلطة القضائية إذ تم النص عليها فى قانون خاص هو قانون السلطة القضائية فى كل من قطر ومصر

صدر ايضا كقرص مدمج