اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

اذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر احد دعائم الدولة القانونية المعاصرة : وبمقتضاه توزع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على سلطات ثلاث متميزة : حيث تستقل كل سلطة منها فى اداء وظيفتها : فإن هذا الاستقلال لايمكن ان يكون مطلقا و انما على العكس نسبيا يسمح بوجود بعض مظاهر التعاون بين هذه السلطات غير ان الفصل المطلق بين سلطة الدولة المدنية وجهازها العسكري : وخضوع هذا الجهاز شأنه شأن كل اجهزة الدولة - لهيمنة السلطة المدنية : يعد _فى تقديرنا_ حجر الاساس فى الدولة الديمقراطية وذلك بحسبان ان جهاز الدولة العسكرى المتمثل فى قواتها المسلحة ليس سلطة حكم : وإنما جهاز من اجهزة السلطة التنفيذية التى تشارك فى الحكم مع السلطتين التشريعية والقضائية : وهذا هو المعنى الذى يتسق مع مقتضيات الشرعية الدستورية

صدر ايضا كقرص مدمج