اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

عند نشوء القوانين الجزائية لم يكن نظام رد الاعتبار معرف عند اغلب المشرعين لكن نتيجة لتطور السياسة العقابية الحديثة والتى أصبحت تهدف لإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم أصبح لهذا النظام وزن كثير واهمية بالغة إذ أن العقوبة يجب أن تسلط على المحكوم عليه بقدر ما ارتكب من جرم وأن تنتهى أثارها بانقضاء العقوبة انه لمن الظلم بما كان أن تبقى السابقة القضائية وصمة عار تلاحق المحكوم عليه حيثما حل وارتحل وتصبح حجرة عثر فى طريق إصلاحه وتأهيله إن جل التشرعات تطرقت إلى نظام رد الاعتبار بنوعية غذ حددت شروطية واجراءاته ولم يكن بينها إلا بعض الاختلافات البسيطة

صدر ايضا كقرص مدمج