header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الفلسطيني : دراسة مقارنة / إبراهيم سليمان أحمد الغلبان ؛ إشراف عمر محمد سالم

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : إبراهيم سليمان أحمد الغلبان : 2013Description: 486 ص ؛ 25سمOther title:
  • Restricts featured on the public prosecution authority in move the public suit in Palestinian law : Comparative study [Added title page title]
Subject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى Summary: و نظرآ لأهمية هذه الدعوى و دورها الكبير في تحقيق المصلحة العامة ؛ فإنها تعتبر من النظام العام : فلا تستطيع النيابة العامة ان تتصالح عليها أو تسحبها أو الشرع لم يشأ أن يطلق يد النيابة العامة في تحريك و رفع الدعوى الجزائية عن أية جريمة تقعن و إنما قدر أن المجني عليه في جرائم معينة أقدر منه على تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم أخرى : كما أن القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في هذا الصدد ترجع إلى استلزام توافر شكوى من المجني عليه أو صدور طلب من جهة معينة أو الحصول على إذن من جهة محددة قانونآ
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.03.Ph.D.2013.إب.ق (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100018552000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.03.Ph.D.2013.إب.ق (Browse shelf(Opens below)) 18552.CD Not for loan 01020100018552000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

و نظرآ لأهمية هذه الدعوى و دورها الكبير في تحقيق المصلحة العامة ؛ فإنها تعتبر من النظام العام : فلا تستطيع النيابة العامة ان تتصالح عليها أو تسحبها أو الشرع لم يشأ أن يطلق يد النيابة العامة في تحريك و رفع الدعوى الجزائية عن أية جريمة تقعن و إنما قدر أن المجني عليه في جرائم معينة أقدر منه على تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم أخرى : كما أن القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في هذا الصدد ترجع إلى استلزام توافر شكوى من المجني عليه أو صدور طلب من جهة معينة أو الحصول على إذن من جهة محددة قانونآ

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image