اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

يعد موضوع نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا : من أهم المواضيع في مجال القانون العام : ولا يستطيع أحد أن يُنكر أنه أثار: وما زال يُثير جدلاً حاداً وصاخباً بين القانونيين والسياسيين عامة : وبين القانونيين وأعضاء السلطة التشريعية خاصة . ولم يثر موضوع في فقه القانون الدستوري جدلاً بقدر ما أثاره موضوع نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا . فنفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا يُعتبر ضابطاً مهماً: وأمراً لا يمكن تجاوزه: إذ من شأنه الحيلولة دون خروج الأنظمة والقوانين علي أحكام الدستور: بما يؤديه ذلك إلي احترام السلطات المختلفة لدورها واحترام كل سلطة لغيرها . وجدير بالذكر أن المشرع (الدستوري) المصري : قد قرر من حيث المبدأ الرقابة علي دستورية القوانين : وذلك حينما قرر إنشاء المحكمة العليا بالقانون رقم 81 لسنة 1969م : ونص عليها في صلب دستور 1971م : وتحديداً في نص المادة (175) علي أن " تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح : وتتولي تفسير النصوص التشريعية : وذلك كله علي الوجه المبين في القانون . ويعين الاختصاصات الأخرى للمحكمة : وينظم الإجراءات التي تُتبع أمامها

صدر ايضا كقرص مدمج