اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الاقتصاد و العلوم السياسية - قسم الاقتصاد

هدفت الدراسة الى القاء الضوء على كيفية تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومى من خلال تعاقدات ايجابية: مع الاطراف الأخرى التى تعنى بتقديم خدمات البنية ممثلة فى عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الأساسية: سواء كانت تلك الأطراف وطنية أو أجنبية وذلك عن طريق تقييم التجارب المحلية والدولية المعاصرة للوقوف عند ايجابياتها وسلبياتها. وما يمكن أن يترتب وتوصلت الدراسة الى عدد من نواحي القصور والخلل فيما تم من تعاقدات على ذلك مستقبلاً كالمساس بالأمن القومى وطول الفترة الزمنية للعقود وضآلة المنافع مقارنة بالتكاليف ومشكلة التمويل بالعملة الأجنبية من البنوك المحلية مما اثر سلبياً على العملة المحلية وسعر الصرف بالاضافة الى عدم تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة أو شرط تدريب الكوادر البشرية الوطنية أو استخدام المكون المحلى وغياب الرقابة على التنفيذ والصيانة. وعليه أوصت الدراسة الى ضرورة التريث فى اللجوء الى هذا الاسلوب حرصا على الأمن القومى للدولة: وعدم تخلى الدولة عن مهمتها الأساسية فى :والاهتمام بدراسة الجدوى القومية لمشروعات ووضع تشريع عا م وموحد يأخذ في الاعتبار : الاشراف على سير المشروعات المطبقة بنظام القوانين الأخري المرتبطة بعملية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العامة : وتكوين هيئة مؤسسية مستقلة يتوافر لديها الخبرات والكفاءات القادرة على تحمل مسئولية صياغة السياسات الحكومية المتعلقة كما يتعين أن تتضمن اتفاقية المشروع نصوصاً تلزم شركات المشروع بمشاركة العمالة :بأنظمة الوطنية في كافة المستويات والمراحل: ومراعاة تناسب المدة الزمنية مع احتياجات المشروع: وضرورة أن تتضمن كراسة الشروط واتفاقية المشروع نصوصاً محددة وواضحة تنظم اقتراض شركات المشروع الأجنبية من السوق المحلية بالعملات الأجنبية

صدر ايضا كقرص مدمج