اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الدولى العام

تعرضنا في هذه الرسالة لموضوع دقيق وهو "حَصَانة مَقَرّ البَعْثَة الدُّبْلُومَاسِيّة أثناء النِّزاعات المُسَلَّحَة": والواقع أن مشكلة تمتع مَقَرّ البَعْثَة الدُّبْلُومَاسِيّة بالحَصَانة هي من أدق المشكلات في القانون الدُّوَلِيّ العام: حيث ينبغي التوفيق بين اعتبارين كلاهما متعارضان: الأول: كفالة حماية مَقَرّ البَعْثَة الدُّبْلُومَاسِيّة: والثاني: حماية الأمن القومي للدولة المستقبلة. ولقد كان للنِّزاعات المُسَلَّحَة أثرٌ كبيرٌ في دراسة قواعد حَصَانة مَقَرّ البَعْثَة الدُّبْلُومَاسِيّة: فمع زيادة النِّزاعات المُسَلَّحَة الدُّوَلِيّة وغير الدُّوَلِيّة بدت السفارات محلًّا للاعتداء: وبدت فكرة الحَصَانة في خطر: ويهتم القانون الدُّوَلِيّ الإنساني بتوفير الحماية الكاملة أثناء النِّزاعات المُسَلَّحَة. وقد وجدنا أن اتِّفاقِيَّة فيينا بشأن العَلاقات الدُّبْلُومَاسِيّة لم تنظم مسألة الحماية الواجبة لمَقَرّات البَعْثَة الدُّبْلُومَاسِيّة أثناء النِّزاعات المُسَلَّحَة؛ لذلك كان واجبًا علينا أن نوجِّهَ نظرنا صَوْبَ القانون الدُّوَلِيّ الإنساني: ويمكن في هذا الإطار قياس مَقَرّات البَعْثَة الدُّبْلُومَاسِيّة على الأعيان المدنية وذلك للاستفادة من القواعد التي يقررها القانون الدُّوَلِيّ الإنساني لحماية الأعيان المدنية: وعلى ذلك فإن تلك المَقَرّات تتمتع بحماية مزدوجة نابعة من القانون الدُّوَلِيّ الإنساني من جهة والقانون الدُّبْلُومَاسِيّ من جهة أخرى

صدر ايضا كقرص مدمج