اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى والبحرى

يهدف موضوع البحث إلى إلقاء الضوء على أهمية التحكيم باعتباره من أهم الوسائل البديلة للتقاضي ، لتسوية المنازعات بين الأطراف في المعاملات التجارية عامة ، وفي المشروعات المقامة بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية خاصة. إذ أن تلك المشروعات تتميز بضخامة التمويل وتعدد العلاقات التعاقدية وتشابكها ، مما قد يؤدي إلى نشوء المنازعات بين أطرافها، والتي قد تؤثر على سير المشروع ، وهو ما يتنافى مع فكرة المرفق العام والذي يجب أن يسير بانتظام واضطراد . ولما كانت الدول ، وخاصة النامية ، تعجز عن توفير كافة الخدمات المطلوبة لكفالة مستوى معيشة مناسب لمواطنيها ، فإنها تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص من أجل توفير التمويل والتقنية اللازمة لتشييد تلك المشروعات والتي تؤثر بشكل مباشر على سير الحياة اليومية للمواطن ، والتي تلتزم الدولة بتوفير حد أدنى من الخدمات التي يستفيد منها مواطنيها ، ولما كان أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية يحقق تلك الأهداف ، فقد تبنته العديد من الدول ومن بينها مصر بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 2010 والمُسمى " قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة "

صدر ايضا كقرص مدمج