دور قطاع النفط في توطين الصناعات الهندسية المغذية في نيجيريا منذ عام 1990م / جميل حلمي محمد عبدالواحد ؛ إشراف فرج عبدالفتاح فرج : هويدا عبدالعظيم عبدالهادي
Material type: TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : جميل حلمي محمد عبدالواحد : 2014Description: 254 ص : رسوم بيانية ؛ 25سمOther title:- The Role of Oil Sector in Localizing Engineering Industries in Nigeria since 1990 [Added title page title]
- صدر ايضا كقرص مدمج
Item type | Current library | Home library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis | قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.16.04.Ph.D.2014.جم.د (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100019748000 | |||
CD - Rom | مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.16.04.Ph.D.2014.جم.د (Browse shelf(Opens below)) | 19748.CD | Not for loan | 01020100019748000 |
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - معهد البحوث و الدراسات الأفريقية - قسم النظم الإقتصادية
تناولت الرسالة دور قطاع النفط في نيجيريا في توطين الصناعات الهندسية المغذية وذلك من خلال خمسة فصول أساسية بالإضافة إلى مقدمة: ومبحث تمهيدي: والنتائج والتوصيات: والملحق الإحصائي: وقائمة المراجع: وحاول المبحث التمهيدي تقديم تحليل للمؤشرات الاقتصادية الأساسية للاقتصاد النيجيري خلال فترة الدراسة: كما تناول الفصل الأول الإطار النظري للعلاقة بين قطاع النفط والقطاع الصناعي: وأهم التجارب الدولية والإقليمية التي قامت بتعزيز هذه العلاقة والاستفادة منها في تحقيق التنمية الصناعية: وعرض الفصل الثاني لتطور الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم لتوطين الصناعات الهندسية في نيجيريا: أما الفصل الثالث فقام بتقدير أثر قانون المكون المحلي على توطين الصناعات الهندسية المغذية: وقام الفصل الرابع بتقييم قطاع الصناعات الهندسية المغذية من خلال التحليل الرباعي (نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات): أما الفصل الخامس فقام بتقييم سياسات التوطين التي اتبعتها نيجيريا: كما يقوم بتحديد أهم العوامل المؤثرة على قدرة قطاع الصناعات الهندسية المغذية في الاستفادة من قانون المكون المحلي من خلال ثلاثة نماذج أساسية وهي نموذج روابط التوطين الصناعي: ونموذج الانحدار المتعدد: ونموذج الانحدار الذاتي. أكدت الرسالة على ضرورة قيام الدول النامية المنتجة للنفط بتنمية القطاعات الإنتاجية الوطنية وتمكينها من التوريد لشركات النفط المحلية بحيث تكون البداية نحو الانطلاق لأسواق التصدير العالمية: وركزت الرسالة على التجربة النيجيرية لكون نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا: ولكونها الدولة الأولى في العالم التي قامت بإصدار قانون يلزم شركات النفط بتوطين مشترياته سواءً كانت شركات وطنية أو أجنبية -أبريل 2011م
صدر ايضا كقرص مدمج
There are no comments on this title.