اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

يهدف قانون العقوبات إلى حماية المصالح الاجتماعية التي يرى المشرع الجزائي أنها جديرة بالحماية: وذلك عن طريق تدخل المشرع لتجريم بعض الأفعال وتقرير العقوبات لها: وحتى يؤدي قانون العقوبات هذه الرسالة تطلب الأمر وجود الوسيلة التي بمقتضاها تستطيع الدولة وضع الحماية الجزائية للمصالح الاجتماعية موضع التنفيذ: فكما نعلم أن العقاب هو الأثر أو النتيجة المترتبة على مخالفة قانون العقوبات: فمجرد أن ترتكب الجريمة ينشأ للدولة الحق في معاقبة مرتكبها: غير أن تقرير العقوبة يحتاج إلى نقل الجريمة من حيز السكون إلى حيز الحركة: ويكون عن طريق الدعوى الجزائية التي تباشرها الدولة عن طريق النيابة العامة: حيث تتخذ مجموعة من الإجراءات يطلق عليها الإجراءات الجزائية أو الجنائية: وعليه فإن قانون الإجراءات الجزائية (هو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن إجراءات البحث عن الجرائم وضبطها ووسائل إثباتها: وتحدد السلطات المختصة بملاحقة المجرم ومحاكمته: وتبين إجراءات المحاكم وتنفيذ الأحكام الجنائية ومن خلال هذا التعريف يتضح أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم الدعوى الجنائية منذ لحظة تحريكها وحتى انقضائها بحكم بات: والمراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية وهي التحقيق الابتدائي والمحاكمة وطرق الطعن والهيئات المختصة بمباشرتها والحكم فيها

صدر ايضا كقرص مدمج